فتح: الوضع الإقتصادي للبلاد خطير ونحتاج 350 مليون دولار لسد العجز

وصف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد أشتية الوضع المالي للسلطة الفلسطينية بالحرج في عام 2014، مؤكدا أن هناك حاجة إلى حوالي 350 مليون دولار لسد العجز.


وأوضح اشتية في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الاثنين، أن عزاء السلطة في

ذلك، هو الوعود التي وصفها بال "جدية" هذه المرة في إنقاذ الوضع المالي لها والاقتصادي لفلسطين.



وأشار إلى أن هناك عوامل باتت تتحكم في المساعدات المالية للشعب الفلسطيني، أبرزها يتمثل بصعود تيار في دول أوروبا يدعو إلى عدم الاستمرار في دعم السلطة لأن ذلك يعفي الاحتلال الإسرائيلي من مسئولياته إضافة لوجود أولويات أخرى لدى الداعمين العرب.



وفي سياق آخر، تطرق أشتية إلى مفاوضات التسوية الجارية حاليًا مع الكيان الإسرائيلي وارتباط الدعم المالي بسير هذه المفاوضات.



وشدد أشتية على أنه لا يمكن إحداث تنمية حقيقية في الاقتصاد الفلسطيني، إلا عبر وقف

سياسة الإغلاق التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني سواء من حيث إغلاق المعابر

والحواجز والتحكم بالمصادر المائية أو كافة السياسات التي ترمي إلى السيطرة

على مقدراتنا وسرقتها.



وبين اشتية أن حجم المساعدات الدولية منذ إنشاء السلطة، بلغ حوالي 21 مليار دولار وأستهلك منها 85%، لتسديد فاتورة رواتب الموظفين وبالتالي فإنه لم يكن هناك تنمية حقيقية في الاقتصاد الفلسطيني.



يشار إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه عجزا يتجاوز المليار دولار في موازنتها العامة وأجبرت على الاستدانة من البنوك المحلية لصرف أجزاء من رواتب موظفيها خلال الأشهر الماضية.



يشار إلى أن السلطة تحتاج إلى 150 مليون دولار شهريا لصرف رواتب موظفيها ومبلغ مماثل تقريبا للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين.