كشفت الأجهزة الأمنية فرع بحث الجنوب، غموض العثور على جثة طفلة في الرابعة من عمرها ملقاه بالزراعات بناحية قرية أولاد حمزة، وفي حالة تعفن، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عم والدها وأخر، واللذان قاما باختطافها بقصد مساومة والدها عليه لدفع فدية مالية، إلا أنها قامت بالصراخ فقاما بقتلها، والتخلص من جثتها، وأخطرت النيابة للتحقيق .
كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة ملقاه بالزراعات بناحية أولاد حمزة، وبالفحص تبين لطفلة تدعي نور محمود علي - سن 4 - وتقيم بذات الناحية في حالة تعفن رمي، والمبلغ بغيابها في واقعة المحضر رقم 1668 إداري المركز لسنة 2013 بتاريخ 15 الجاري .
وبسؤال والدها المدعو محمود علي محمد - سن 43 مدرس – ويقيم بذات الناحية قرر باختفاء القرط الذهبي الخاص بكريمته ويشتبه في وفاتها جنائيا .
علي الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه، ضم العميد حسين حامد ،مدير إدارة البحث الجنائي، والعقيد عصام غانم، رئيس فرع البحث للجنوب، ووضع خطة قام بتنفيذها ضباط فريق البحث وكان من أهم بنودها إعادة مناقشة والد الطفلة عن ظروف وملابسات واقعة إختفائها، وفحص خط سير الطفلة المذكورة وصولاً لأي مشاهدات تساهم في كشف غموض الواقعة، و تجنيد المصادر السرية الموثوق بها للمعاونة في كشف غموض الحادث.
00حيث أسفرت الجهود إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من السيد بدر الدين محمد بدر سن 24 عاطل [نجل عم والد المجني عليها]، وكمال محمد إبراهيم أحمد سن 19 سائق توك توك – ويقيمان بذات الناحية.
عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط فريق البحث استهدفت مسكني المذكورين حيث أسفرت عن ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني، حيث اتفقا فيما بينهما على خطف المجني عليها ومساومة أهليتها لدفع مبلغ مالي مقابل إعادتها، وقام باستدراجها وتسليمها للمتهم الثاني الذي كان يستقل دراجة نارية " توك توك " لإخفائها طرفه، إلا أنه حاول الاعتداء عليها جنسياً فقامت بالصراخ وخشية افتضاح أمره قام بكتم أنفاسها حتي فارقت الحياة، وقاما الأثنان بالاستيلاء علي قرضها الذهبي وبيعه واقتسام ثمنه .
تم ضبط المتهم الثاني وكذا الدراجة البخارية والقرض الذهبي الخاص بالمجني عليها بإرشاد المتهمان بأحد محلات المصوغات الذهبية بمدينة جرجا .
تحرر عن ذلك المحضر رقم 1689 إداري المركز لسنة 2013 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .