المستشار شلش: لابد من منع الإخوان من تنظيم مظاهرات

منى النشار

صرح المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن الحكم الصادر الخاص بحذر نشاط تنظيم الإخوان المسلمين ومصادرة أموالهم لا يعنى حل حزب الحرية والعدالة وأن اللجنة التى يستوجب على رئاسة الوزراء تشكيلها لمباشرة التنفيذ طبقا لمنطوق الحكم هى الجهة الوحيدة المخولة بتحديد الكيانات التى يشملها الحكم والطريقة التى يتم بها التنفيذ سواء جمعيات خيرية أو مقرات للحزب أو للجريدة أو أى كيان ترى فيه هذه اللجنة أنه يخضع أو يتبع التنظيم أو يتلقى منه تمويلا ، مشيرا أنه إذا رأت اللجنة الاندماج بين حزب الحرية والعدالة وتنظيم الإخوان يحق لها أن تشمل الحزب بحذر نشاطه طبقا للحكم الصادر .


وأضاف المستشار شلش فى تصريحات ل"الفجر"، أنه لا يحق لجماعة الإخوان أو الجمعية أو الحزب الطعن على الحكم الصادر حيث حدد القانون من يحق لهم الطعن وطبقا لهذه الحالة جماعة الإخوان والجمعية والحزب يصنفون فى القانون على أنهم من الغير أى غير الذين يشملهم حق الطعن لأنهم ليسوا طرفا فى الخصومة حيث يحق الطعن لمقيم الدعوى الجنائية والخصوم وهم النائب العام ووزير الداخلية ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.


وتابع المستشار شلش،قائلا: "لكن يحق للمثل القانونى لجماعة الإخوان أو الحزب أو الجمعية التقدم باستشكال أمام قاضى التنفيذ عند تنفيذ الحكم بكل صوره سواء مصادرة أموال أو وقف لنشاط سياسى وقاضى التنفيذ هو فقط من يحق له قبول الاستشكال فيوقف التنفيذ أو يرفض الاستشكال فيصبح قرار المحكمة ساريا..وبالنسبة للشق المتعلق بوزير التضامن الاجتماعى الدكتور أحمد البرعى فاكد المستشار شلش أنه يجب أولا اعلام الوزير بالحكم مزيل بالصيغة التنفيذية على يد محضر وقبل أن يتم ذلك فلا مسئولية قانونية عليه بعدم تنفيذ الحكم ولكن لو لم يتم تنفيذ الحكم بعد اعلام الوزير فسيكون ذلك امتناعا عن تنفيذ حكم محكمة".



وأشار أنه بالنسبة للنشاط السياسى للجمعية أو الجماعة من تنظيم مسيرات أو أى نشاطات أخرى فيجب منعها ليس لأنها فقط مشمولة بحكم المحكمة وإنما أيضا مشمولة بقانون التظاهر الذى منع الأسلحة التى يستخدمونها فى تظاهراتهم واضافة إلى ذلك نحن فى حالة طوارئ ويجوز استخدام الدولة لأى اجراءات استثنائية من أجل حفظ الأمن واعادة الانضباط إلى الشارع .



واكد المستشار شلش أنه إذا ثبت لدى اللجنة التى ستشكلها رئاسة الوزراء أن الدكتور أبو الفتوح يمول نشاطه السياسى وحملته للانتخابات الرئاسية المتوقعة من تنظيم الإخوان المسلمين فهذا بالضرورة يقتضى منع الدكتور أبو الفتوح من التقدم للانتخابات الرئاسية أو مزاولة أى نشاط سياسى

.

ومن جهة آخرى، أكد مصدر قضائى رفيع المستوى ل"الفجر"، أن لجنة شئون الأحزاب متواطئة مع الإخوان الإرهابيين، وتسائل: "لماذا لم تتقدم لجنة شئون الأحزاب التى شكلها المستشار حسام الغريانى الإخوانى إلى المحكمة الادارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة وفق نص القانون الذى خولها وحدها بهذا الاجراء بعد ما ثبت تورطهم فى استخدام السلاح والخيانة والتخابر".