نظام الحكم بالخمسين تشترط أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فى القوانين المتعلقة بها .. وتلغى تبعية الشرطة لرئيس الجمهورية

انتهت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور من مناقشة المادة المتعلقة بالشرطة فى الدستور، وقررت اللجنة تعديل المادة التى تنص فى مسودة لجنة العشرة على " الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، طبقًا لأحكام الدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون، بما يمكن أعضاءها من القيام بواجباتهم".
حيث قررت اللجنة حذف الفقرة الثانية من المادة التى تنص على أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة، وقالت مصادر باللجنة ان الهدف من هذا الحذف أن يكون ولاء الشرطة للشعب وليس لرئيس الجمهورية.
وأشارت المصادر الى أن اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية وممثل الداخلية فى اللجنة طالب باضافة فقرة للمادة تنص على اشتراط موافقة المجلس الأعلى للشرطة على القوانين المتعلقة بالشرطة قبل صدورها، الا أن اللجنة عدلت فى طلبه وأقرت اضافة ينص يشترط أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة على القوانين المتعلقة بها، وليس موافقتها.