عباس يعلق مسعى فلسطين للأعتراف الدولى بها لحين أنتهاء المفاوضات

أ ب

فى الاجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع للجمعية العامة للأمم المتحدة سيلتزم الرئيس الفلسطينى محمود عباس بوعده للولايات المتحدة بتعليق مسعى فلسطينى للحصول على مزيد من الاعتراف فى الأمم المتحدة.

لكن الفلسطينيين أوضحوا أن الإستراتيجية لم تستبعد من الطاولة خاصة إذا لم تتمخض المفاوضات مع إسرائيل بشأن إقامة دولة فلسطينية عن اتفاق بحلول أبريل نيسان وهو الموعد الذى اقترحته واشنطن.

ويشير استطلاع للرأى نشر اليوم الاثنين إلى دعم كبير وسط الفلسطينيين للعنصر الأكثر جرأة فى "الإستراتيجية الدولية" وهو متعلق بتوجيه اتهامات جرائم حرب ضد إسرائيل فى المحكمة الجنائية الدولية بسبب استمرارها فى بناء مستوطنات على أراضى اغتصبتها بالحرب ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

وسوف يلتزم عباس فى الوقت الحالى بوعد لوزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الذى استحث الفلسطينيين والإسرائيليين على العودة إلى المفاوضات فى نهاية يوليو تموز بعد فترة توقف دامت خمس سنوات. وقال رياض منصور رئيس البعثة الفلسطينية فى الأمم المتحدة عن اجتماعات الجمعية العامة التى تبدأ اليوم الاثنين "لن نتقدم بطلب إلى أى من وكالات الأمم المتحدة فى هذا الوقت".

ويرجح أن يسيطر على النشاط الدبلوماسى فى الأمم المتحدة هذا العام الحرب الدائرة فى سوريا وطموحات إيران النووية المشتبه بها. ويلقى عباس كلمة فى الجمعية يوم الخميس المقبل ويجتمع مع عدد من الزعماء منهم الرئيس الأمريكى باراك أوباما غدا الثلاثاء. ومن المقرر أن يجرى محادثات أيضا مع كيرى ووزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف وكاثرين آشتون مفوض الشؤون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى.

واستخدم عباس قبل عام منبر الجمعية العامة ليحشد دعما للاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة غير عضو فى الأمم المتحدة. وبعد ذلك بشهرين وافقت الجمعية العامة على الطلب لتعترف بدولة فلسطين فى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية والأراضى التى احتلتها عام 1967 بموافقة 138 دولة ومعارضة تسع دول وامتناع 41 دولة عن التصويت.

وعارضت إسرائيل والولايات المتحدة القرار لتجادلا بأن مثل هذا الاعتراف يضر بمحاولات التفاوض فى بنود إقامة دولة فى المحادثات الإسرائيلية والفلسطينية بوساطة أمريكية. وانهارت محادثات عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلى فى ذاك الوقت أيهود اولمرت عام 2008 ثم لم يجد عباس وخليفة أولمرت بنيامين نتنياهو أرضية مشتركة كافية بينهما.

وقال عباس، إن اعتراف الأمم المتحدة ليس تجاوزا للمفاوضات لكنه يعنى تعزيز الزخم الفلسطينى فى العلاقة غير المتوازنة بين المحتل والخاضع للاحتلال. ويقول الفلسطينيون أن فى التأكيد على حدود عام 1967 ساعدت الأمم المتحدة فى التصدى للمحاولات الإسرائيلية لطمس الحد من خلال عملية بناء كبيرة للمستوطنات. ويعيش أكثر من نصف مليون إسرائيلى فى الأراضى التى احتلتها إسرائيل بالحرب مما يعقد أى جهود لتقسيم الأراضى بموجب اتفاق سلام فى المستقبل.

واستأنف الفلسطينيون المحادثات مع إسرائيل فى يوليو رغم التوقعات المنخفضة ودون الطلب من إسرائيل أن تجمد نشاطها الاستيطانى أولا. ووعدت إسرائيل بالإفراج عن 104 من السجناء الفلسطينيين المحتجزين منذ فترة طويلة على مدار المحادثات مما ساهم أيضا فى إعادة عباس إلى طاولة المفاوضات.

ووعد عباس فى المقابل بأن يعلق مسعاه فى الأمم المتحدة الذى تخشى إسرائيل أن يزيد من عزلتها الدبلوماسية. وضمن هذه الإستراتيجية سوف يسعى الفلسطينيون أيضا إلى الحصول على العضوية فى عدد من وكالات الأمم المتحدة. وقد يكون أكثر الإجراءات جرأة هو السعى لاتخاذ إجراء من المحكمة الجنائية الدولية رغم أن عباس لم يعط الضوء الأخضر بعد.

وقال المركز الفلسطينى للبحوث السياسية والمسحية، إن 60 فى المائة من الفلسطينيين يؤيدون قرار عباس فى الإحجام عن السعى إلى العضوية فى وكالات الأمم المتحدة أثناء المفاوضات مع إسرائيل فى مقابل الإفراج عن السجناء.

وقال خليل الشقاقى مدير المركز، إن 67 فى المائة يدعمون التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية على الفور حتى إذا كان هذا يعنى عدم الإفراج عن السجناء أو أن ترد إسرائيل بعقوبات مالية.

وأضاف أن خيار التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية يحظى بشعبية لأن غالبية الفلسطينيين لا يؤمنون بالمفاوضات لكنهم يعارضون العودة إلى العنف أيضا. وأضاف "الناس يريدون الانتقام لأنهم يرون إسرائيل تنجو بسرقة أراضيهم ومصادرة عقاراتهم وجلب المستوطنين... ويشعرون أن ليس بوسعهم شىء على الإطلاق يفعلوه ضد ذلك".

وأجرى المسح بين يومى 19 و21 سبتمبر على 1261 شخصا وهامش الخطأ فيه ثلاث نقاط مئوية.

وقال ماجد سويلم المحلل السياسى، إنه ليس من المرجح أن يتخلى عن إستراتيجية الأمم المتحدة رغم التعليق الحالى.

وقال سويلم "الأمم المتحدة هى إستراتيجية عباس الوحيدة فى حالة فشل الجولة الحالية من المفاوضات كما هو متوقع... وبحلول نهاية الشهور التسعة المقررة لا يمكنه أن يواصل المحادثات دون أى نتيجة وبالطبع سيعود إلى الأمم المتحدة".