حكومة البحرين: المجال مفتوح أمام المجتمع المدني للمشاركة دون إقصاء أو تضييق أو عقبات

وكالات

كلف رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة برئاسة لجنة تضع الخطط والآليات اللازمة لمتابعة تنفيذ التفاهمات والاتفاقيات المشتركة التي تم التوصل إليها بين الجانبين البحريني والصيني خلال زيارة جلالة الملك إلى الصين.

ومن جانب آخر، أكد مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تحمي الحريات، وأن المجال مفتوح أمام منظمات المجتمع المدني للمشاركة دون إقصاء أو تضييق أو عقبات لمن يحترم الدستور والقانون والنظام ولم يغط العنف ومرتكبيه أو يساند الإرهابيين أو يعوق التطور السياسي الديمقراطي.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (22 سبتمبر/ أيلول 2013)، وعقب الاجتماع أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر بالتصريح التالي:

لجنة لتنفيذ المعاهدات مع الصين

أشاد مجلس الوزراء بالنتائج المثمرة للزيارة التاريخية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى جمهورية الصين الشعبية وبما تحقق خلالها من اتفاقيات وتفاهمات تؤكد الرغبة المشتركة في إقامة شراكة إستراتيجية بين البلدين وتوسيع التعاون المشترك وآلياته بما يرتقي بالتعاون السياسي والعسكري والأمني والثقافي والاقتصادي والتجاري بينهما إلى مستويات جديدة، وفيما أخذ المجلس علماً بمضمون الكتاب السامي لجلالة الملك إلى رئيس الوزراء بشأن تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال هذه الزيارة الناجحة، فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة رئاسة لجنة تضع الخطط والآليات اللازمة لمتابعة تنفيذ التفاهمات والاتفاقيات المشتركة التي تم التوصل إليها بين الجانبين البحريني والصيني خلال زيارة جلالة الملك إلى الصين.

توجيه بإنهاء متطلبات المستثمرين دون تأخير

بعدها، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهات الحكومية المعنية بالرخص التي يحتاجها المستثمرون إلى معالجة البيروقراطية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين بما يحول دون تعثر المشاريع الاستثمارية بسبب إجراءات معقدة أو شروط تعجيزية تعوق حركة الاستثمار، مشدداً سموه على سرعة إنهاء متطلبات المستثمرين من رخص ومعاملات دون بطء أو تعقيد في المراكز التي تقدم الخدمات للمستثمرين.

بعد ذلك، رحب مجلس الوزراء بموافقة مجلس جامعة الدول العربية على طلب مملكة البحرين استضافة مقر المحكمة العربية لحقوق الإنسان الذي جاء تلبية لمبادرة جلالة الملك، وذلك في اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورتها (140) التي عقدت مؤخراً في القاهرة، منوهاً مجلس الوزراء الى أن هذا القرار العربي جاء ليؤكد مجدداً ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ويعكس التقدير الذي تحظى به البحرين عربياً لإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان.

لا إقصاء ولا تضييق أمام منظمات المجتمع المدني

وفي إطار ذي صلة، فقد أكد مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تحمي الحريات، وأن الحقوق فيها مصانة وغير مقيدة طبقاً للدستور والقانون، وأن المجال مفتوح أمام منظمات المجتمع المدني للمشاركة دون إقصاء أو تضييق أو عقبات لمن يحترم الدستور والقانون والنظام ولم يغط العنف ومرتكبيه أو يساند الإرهابيين أو يعوق التطور السياسي الديمقراطي.

وفي ظل استعراضه للأنشطة والفعاليات الترويجية والسياحية والثقافية، فقد أكد مجلس الوزراء ضرورة استمرار المحافظة على وجه البحرين الحضاري ونمط الحياة المنفتح الذي تتصف به مملكة البحرين وأن يعزز ذلك بالبرامج والأنشطة الثقافية والسياحية التي تهيئ المناخ الملائم لكل من يقصدها زائراً أو سائحاً أو مقيماً أو مستثمراً وتجعلها مناسبة لاهتماماته الثقافية والسياحية والحياتية في إطار خطة البحرين وما تسمح به الموارد المالية في هذا الشأن.

بعدها، هنأ مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني لمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيداً بما حققته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من إنجازات حضارية وتنموية محلياً وبدورها المتعاظم إقليمياً ودولياً وبمنجزاتها في نصرة قضايا العرب والمسلمين، متمنياً المجلس للمملكة الشقيقة وقيادتها مزيداً من الازدهار والتطور.

بعدها، بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

الحكومة تتابع "مؤشراتها التنافسية"

أولاً: تابع المجلس الإجراءات التنفيذية والآلية التي وضعت لإعداد المؤشرات الوطنية والتقارير المعرفية التي تعكس تنافسية مملكة البحرين في محاور الاقتصاد الوطني وجودة الحياة والتعلم واقتصاد المعرفة واستدامة الموارد وبما يفضي إلى جمع وتحليل المعلومات والبيانات اللازمة لاستخراج قيمة هذه المؤشرات، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الدولة لشئون المتابعة.

مشروع "جمع المال" إلى اللجنة الوزارية

ثانياً: أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ المرسوم رقم (21) لسنة 2013 بشأن جمع المال للأغراض العامة، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة التنمية الاجتماعية.

الوقوف على إجراءات "لجنة الحج"

ثالثاً: تابع مجلس الوزراء الترتيبات التي تقوم بها الأجهزة المعنية استعداداً لموسم حج 1434ه، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووقف المجلس على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا لشئون الحج والعمرة بالتنسيق مع السلطات المختصة بالحج في المملكة العربية السعودية فيما يختص بحجاج مملكة البحرين لهذا الموسم.

صالة بمدينة حمد ومدرسة بالحد

رابعاً: بحث المجلس عددا من الاقتراحات برغبة المرفوعة من مجلس النواب واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:

(1) وافق المجلس على الاقتراح برغبة الخاص بإنشاء صالة للمناسبات تخدم الأهالي في مدينة حمد.

(2) وافق المجلس على الاقتراح برغبة الخاص بإنشاء مدرسة ثانوية للبنين في مدينة الحد.

(3) وافق المجلس على الاقتراح برغبة المتعلق بشراء الحكومة لاحتياجاتها من المواد من الصناعات الوطنية.

(4) بحث المجلس رغبتين واتخذ بشأنهما القرار المناسب تتعلق الأولى بإنشاء جسر للمشاة في أم الحصم والثانية بخصوص المشروع الإسكاني في البرهامة.

وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً من خلال التقرير المرفوع من وزير الصناعة والتجارة بنتائج زيارة الوفد التجاري البحريني إلى جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة (14 - 17 سبتمبرالجاري)، كما أخذ المجلس علماً من خلال التقرير المرفوع من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بنتائج الاجتماع السابع عشر للوزراء المعنيين بشئون البلديات بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في مملكة البحرين مؤخراً .