الإمارات تمنح البحرين 2.5 مليار دولار

وقعت حكومة مملكة البحرين و?صندوق أبوظبي للتنمية? اليوم علي مذكرة تفاهم، تقوم بموجبها دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم منحة قيمتها 2.5 مليار دولار لدعم مشروعات التنمية في مملكة البحرين علي مدي 10 سنوات بواقع 250 مليون دولار سنوياً، حيث عهدت حكومة دولة الإمارات إلي الصندوق بإدارة المنحة ومتابعة تنفيذها طبقاً للشروط المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.
وقع المذكرة عن الجانب البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وعن صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق بالإنابة، وذلك بحضور محمد سلطان السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدي المملكة.
وتأتي المنحة في إطار برنامج التنمية الخليجي الذي سبق أن أقره أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يتضمن تخصيص 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع التنمية في مملكة البحرين علي مدي 10 سنوات، وسوف توجه لتمويل تنفيذ مشروعات تنموية متعددة في قطاعات الإسكان والكهرباء والماء والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلي أعمال تطوير مطار البحرين الدولي.
وأشار الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إلي أن برنامج التنمية الخليجي يمثل تجسيداً عملياً للخطوات المتقدمة التي قطعها العمل الخليجي المشترك في المجال الاقتصادي والأواصر الوثيقة بين دول وشعوب الأسرة الخليجية.
وأوضح أن قوائم المشروعات التي سيتم تمويلها سنوياً من خلال المنحة سيتم تحديدها بشكل تفصيلي بالاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية طبقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.
ونوه الوزير بالدور الحيوي الذي ستقوم به هذه المشروعات كإضافة إيجابية جديدة للاقتصاد الوطني ولمجمل العمل التنموي في المملكة في إطار الرعاية السامية التي تحظي بها القطاعات المالية والاقتصادية من القيادة الحكيمة ممثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البلاد المفدي، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلي.
مشروعات تنموية حيوية
ومن جانبه نوه مدير صندوق أبوظبي للتنمية بالإنابة بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين بلاده ومملكة البحرين، مشيراً إلي أن المنحة تجسد التزام وحرص دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم المملكة في مختلف المجالات والمساهمة بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.
وأشار إلي أن المنحة ستوفر التمويل لمشروعات تنموية حيوية تساهم في دفع عجلة التنمية في مملكة البحرين التي دخلت مرحلة جديدة من النمو والتطور لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي نشط للمال والأعمال والسياحة والخدمات، كما أنها تمثل امتدادا لأنشطة الصندوق في المملكة التي ترجع إلي مطلع السبعينات من القرن الماضي.