وكالات قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن إدارة الرئيس باراك أوباما تتخذ تحركات نحو إبقاء المساعدات المالية لمصر بعد تعليق 500 مليون دولار منها، ونقلت الوكالة عن مسؤولين في البيت الأبيض والكونجرس قولهم إن الإدارة تحركت، أمس الأول، ل«ضمان عدم فقدان» أكثر من 500 مليون دولار فقط من المساعدات المالية المحتملة للقاهرة.
وأضافت الوكالة، في تقرير نشرته، أمس، أنه في إخطار للكونجرس كشفت وزارة الخارجية عن نيتها صرف الأموال، بينما لم توضح كيفية إنفاقها، ورأت الوكالة أنه ربما يتم استخدام معظم هذه الأموال لتعويض الشركات الأمريكية، لسد التكلفة في مساعدتها على الانتهاء من برامج المساعدة، معتبرة أن وقف المساعدات يمثل «تحولاً مثيراً» للإدارة الأمريكية التي رفضت وصف عزل الرئيس السابق محمد مرسي بأنه انقلاب، وأكدت أنه من مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة الإبقاء على دعم مصر.
وأضافت الوكالة أنه من المرجح أن تكون لمثل هذه الخطوة آثار عميقة بعد عقود من العلاقات المصرية - الأمريكية الوثيقة التي عملت كحصن لأمن واستقرار الشرق الأوسط.
كان كبار مساعدي أوباما للأمن القومي قد أوصوا بتعليق جزء كبير من المساعدات، يشمل التمويل العسكري، باستثناء الأموال التي تدعم الأمن في سيناء المضطربة على نحو متزايد وعلى طول الحدود المصرية مع قطاع غزة.
من جهة أخرى، وافق مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية ساحقة (402 صوت مقابل 22)، على تمرير قانون جديد يقضي بتعيين مبعوث خاص للأقليات الدينية في الشرق الأوسط ووسط آسيا.
وقال النائب الجمهوري "فرانك وولف" الذي قدم مشروع القانون مع زميله الديمقراطي "آنا إشو"، في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه سعى طيلة أكثر من عام لتمرير القانون، كما بعث في يناير الماضي خطاباً إلى أكثر من 300 من قادة الكنائس البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس فى الغرب، يدعوهم لاستخدام نفوذهم في التحدث نيابة عن المسيحيين المضطهدين في العالم، وانتقد تقاعس وزارة الخارجية الأمريكية عن التحرك لفعل ما يكفي لحماية مسيحيي الشرق الأوسط، وغيرهم من الجماعات الدينية، الذين تتناقص أعدادهم بسرعة في دول مثل العراق ومصر.