الجارالله: سن قوانين اقتصادية مرنة أولى خطوات عودة مصر إلى الطريق الصحيح.. والدعم الخليجي وحده لا يكفي

تساءلت صحيفة (السياسية) الكويتية: "هل الدعم الخليجى وحده يعيد الوضع الاقتصادى المصرى إلي سابق عهده، أم هو جرعة منعشة إذا لم يتبع بإجراءات مصرية يتحول مسكنًا لا أكثر فيما الأمراض تبقى تنهش فى الجسد؟".

وقالت الصحيفة- فى مقالها الافتتاحى اليوم الأحد تحت عنوان (نهضة مصر بحماية الاستثمار والمستثمرين) للكاتب أحمد الجارالله- "فى الحديث عن مصر لا مجال غير الصراحة، لذلك نقول لن تستطيع هبة النيل تخطى أزمتها إلا بإعادة العمل فى الاتفاقات التى كانت وقعتها الحكومات المتعاقبة قبل ثورة 25 يناير مع العديد من الدول وعشرات آلاف المستثمرين العرب والأجانب، تلك الاتفاقات التى ألغيت بسبب أراجيف جماعة الإخوان وكان هدفها الهيمنة على ثروات البلاد بشتى الطرق فمارست بلطجة اقتصادية ضد جميع المستثمرين غير المنضوين تحت لوائها".

وأضاف أن "مصر مطالبة بالنهوض مجددًا من كبوة دفعت عنوة إليها، وهى لا تقوم إلا بالعودة إلى العقلانية فى معالجة القضايا الشائكة التى يواجهها اقتصادها، لذلك ننصح الحكم الجديد أن يعيد للاتفاقات هيبتها، ويحترم المستثمرين الذين ضخوا رؤوس أموالهم فى أرض الكنانة على ضوء تلك الاتفاقات، فالثورات لا تلغى الدول والتزاماتها، واحترام الاتفاقات لا يكون انتقائيًا، فإذا ما وجدت السلطات تقصيرًا أو خللاً تحاسب الحكومات التى أقرت تلك الاتفاقات ولا تحاسب المستثمر الذى أقام المشاريع وأمن فرص العمل للناس".

وتابع الكاتب أن "من أهم معايير جذب الاستثمارات الخارجية احترام القوانين والمعاهدات الدولية والتزام العقود، وهو ما يجب أن يدركه الحكم المصرى الجديد للخروج من الأزمة الحالية، فالاعتماد على المساعدات يبقى الاقتصاد رهينة الاتكال على الخارج، ويزيد من البطالة فى بلد يحتاج سنويًا إلى مئات آلاف فرص العمل نتيجة التزايد الدائم فى السكان، كل هذا لا يمكن أن يتحقق إلا من تعويم الاستثمارات وإعادتها إلى أصحابها، بل تأمين سبل حمايتها لأن الدولة فى ذلك تحمى شعبها ومستقبله وملايين العمال، تحميهم اجتماعيًا وأمنيًا، وتحمى مستقبل أجيالها، فمصر دولة تتمتع بالكثير من الثروات ومنافذ الاستثمار، ولديها الإمكانات البشرية والخبرات التى تؤهلها لتأدية دور مهم فى الاقتصاد الإقليمي، بل العالمى، وهى لن تقصر فى ذلك".

واختتم الجار الله مقال بقوله إن "كنا نصدق المصريين القول علينا أن نخلص لهم النصح، فأولى خطوات عودة مصر إلى دورها الاقتصادي تكون بالإسراع فى سن قوانين اقتصادية مرنة، تتضمن ميزات ومميزات جاذبة للاستثمار، تحميه وتحترم الاتفاقات الموقعة فلا تلغى بتغير الحكومات"، مشيرًا إلى أن هذه هى أولى خطوات العودة إلى الطريق الصحيح الذى عندما سارت فيه مصر حققت معجزة اقتصادية فى وقت كان الركود يكتسح العالم.