عقوبات أوروبية إضافية على المصارف الإيرانية

أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات إضافية على قطاع المصارف الإيرانية، على خلفية تصاعد القلق من البرنامج النووي الإيراني، في الوقت الذي مازالت فيه الدعوات لاستئناف المحادثات بين الجمهورية الإسلامية والغرب تراوح مكانها.
وقالت منظمة "سويفت"، التي تقوم بتقديم خدمات التحويلات المصرفية حول العالم، إنها تلقت تعليمات، بموجب قرارا صادر من الاتحاد الأوروبي، بوقف خدمات الاتصالات مع المؤسسات المالية الإيرانية، التي تستهدفها العقوبات الأوروبية، وحظرها من استخدام شبكة التحويلات المالية العالمية.
ويتضمن القرار الأوروبي الجديد منع شركات ومؤسسات مالية، مثل منظمة "سويفت"، من تقديم الخدمات المتخصصة في مجال التحويلات المالية للأشخاص والمؤسسات الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأوروبية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر، في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني الماضي، حزمة عقوبات جديدة على إيران تشمل حظراً على قطاعها النفطي، وفرض قيود على تجارة الذهب والمعادن النفيسة، بالإضافة إلى تجميد أصول إيرانية محددة.
وكشف دبلوماسي أوروبي، رفض كشف هويته لCNN، عن أن سريان الحظر قد يستغرق ما بين ثلاثة إلى ثمانية أشهر، وتتيح فترة السماح للمصافي الأوروبية إيجاد بديل للنفط الإيراني، كما تمكن الجانب الإيراني من إيجاد مشترين جدد.
وفي وقت سابق من مارس/ آذار الجاري، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية، خوسيه فرنانديز، إن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها بلاده على إيران "فعالة"، مؤكدا أن الاقتصاد الإيراني "يعاني" نتيجة هذه العقوبات.
وأضاف فرنانديز في مقابلة مع CNN بالعربية أن بلاده تتبع مساراً مزدوجاً مع إيران، وهدفها الرئيسي هو الضغط على طهران للتفاوض بجدية مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، والذي يثير مخاوف الدول الغربية