قالت مصادر قضائية إن وزارة الداخلية قامت بإرسال تقريرا لوزارة العدل، يوصى بعدم نظر قضية " مذبحة بورسعيد " فى محكمة بورسعيد، طبقا للإجراءات القانونية، لإستحالة انعقادها فى المحافظة من الناحية الأمنية . ووضع التقرير مكانين بديلين خارجها هما فى محكمة الإسماعيلية أو أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس . وأفادت المصادر بأن محكمة الإسماعيلية يمكن تأمينها بشكل جيد ، كما أن محيطها العمرانى سيساعد فى عملية التأمين، وبعدها عن القاهرة يمنع تجمهر أعضاء رابطة " ألتراس الأهلى " ، كما هو متوقع. وأكدت أن أكاديمية الشرطة تضم قاعة مجهزة ، وهى التى يحاكم فيها الرئيس السابق " حسنى مبارك " ولا يوجد ما يمنع نظر قضية " مذبحة بورسعيد " فيها. حيث محاكمة " مبارك " لم يتبق فيها سوى جلسة واحدة ، ما يعنى عدم تعارض مواعيد و إجراءات القضيتين. وأشارت المصادر إلى أن أكاديمية الشرطة يمكن تأمينها بشكل جيد ، مثلما حدث فى محاكمة الرئيس السابق، والمتهمين من رجال الأمن فى القضية الأخرى محبوسون داخلها . وأشار التقرير إلى أن قربها من القاهرة سيدفع مجموعات " الألتراس " إلى التجمهر أمامها بشكل يومى ، وقد يتسبب ذلك فى وقوع اشتباكات بين " الألتراس والأمن " المكلف بتأمين المحاكمة. وأكدت المصادر أنه لم يتحدد بعد مكان انعقاد المحاكمة وموعدها ، وسيشكل وزير العدل، ورئيس محكمة الاستئناف لجنة لاختيار المكان المناسب لانعقادها من الناحية الأمنية خلال الأسبوع المقبل