"لجنة الخمسين" بين المرور إلى "المستقبل" .. وشبح "الحل"

احمد شعير


إبراهيم درويش : الإعلان الدستوري أكد على تعليق العمل بالدستور وليس إسقاطه وهو ما اثأر الأزمة

نور فرحات : دستور 2012 باطل وتعديله يصبح باطلاً أيضا

عماد أبو العنين : دستور 2012 غير باطل بعد موافقة الشعب عليه , لكنه سقط بالثورة على حكم الإخوان



أكد عدد من فقهاء الدستور والقانون أن الأزمة الحالية والتي تواجه لجنة الخمسين بالبطلان تنبع في الأساس من أن اللجنة مكلفة بتعديل الدستور السابق والذي تم إقراره عام 2012 من قبل أنصار الإخوان المسلمين , مؤكدين أن دستور 2012 قد تم الحكم ببطلانه وبطلان لجنة تأسيسه وهو ما قد يؤدى إلى العديد من المشاكل التي تواجه الدستور القادم الناتج عن تعديله , مشيرين إلى أن الحل يكمن في إعلان اللجنة قيامها بإنشاء دستور جديد وليس تعديل ما هو سقط بالفعل بعد ثورة 30 يونيو .

وقال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري أن الأزمة الدستورية المثارة حالياً بسبب لجنة الخمسين وحولها وحول إمكانية بطلان الدستور الناتج عنها جاءت بسبب ما أعلنت عنه لجنة الخمسين التي أكدت أن مهمتها جاءت من أجل تعديل عدد من مواد دستور 2012 الذي قامت جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها بصياغته .

وأكد درويش أن السبب في تلك الأزمة جاء بسبب الإعلان الدستوري الذي أصدرته القوات المسلحة في الثالث من يوليه للعام الحالي والذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى وتعطيل دستور 2012 , مؤكداً أن الأفضل كان النص على إسقاط نظام الإخوان والرئيس مرسى وإسقاط دستورهم أيضا وليس تعطيل العمل به .

أما نور فرحات الفقيه الدستوري فقد أكد أن الأزمة تنبع في حصر عمل لجنة الخمسين في تعديل مواد الدستور وهو ما قد يؤدى بالفعل إلى دخول الدستور المقبل في العديد من المتاهات القانونية والدستورية , وذلك بسبب أحكام القضاء السابقة من مجلس الدولة ببطلان دستور 2012 في الأساس والتي قامت جماعة الإخوان المسلمين بضرب الحائط بها .

وأضاف فرحات أن تعديل دستور 2012 باطل وما ينتج عنه من دستور يعتبر باطل بالفعل , وذلك لان الدستور القادم سوف يكون نتاج تعديل دستور 2012 الذي حكمت المحكمة الدستورية ببطلانه وبطلان لجنة صياغته أوائل 2013 , مطالباً اللجنة بالتأكيد على أنها بصدد وضع دستور جديد وليست بصدد تعديل الدستور القديم لتفادى تلك الأزمة .

في حين أكد المستشار عماد أبو العنين من هيئة قضايا الدولة أن القضايا المرفوعة الآن أمام مجلس الدولة من قبل البعض حول بطلان لجنة إعداد الدستور الجديد والمعروفة بلجنة الخمسين تتلخص أسبابها في أن لجنة الخمسين تعمل على تعديل دستور 2012 الباطل في الأساس وهو ما يعتبر بطلان للدستور القادم قبل وضعه , مطالبين بوضع دستور جديد وعدم تعديل القديم .

وأضاف أبو العنين أن تلك الدعاوى لن يتم الفصل فيها الآن حيث أنها ما تزال في بدايتها وأمامها المرافعات وسماع المدفوع وغيره , مضيفاً انه يرى أن تلك الدعاوى لن يتم قبولها وذلك لأن الدستور الماضي لا يعتبر باطلاً وذلك لأن الشعب قد وافق عليه في استفتاء شعبي وهو ما يعطيه الشرعية , مضيفاً أن هذا الدستور في كل الحالات قد سقط عقب ثورة 30 يونيو ويجب إن يكون الدستور القادم جديد تماماً .

كان عدد من الدعاوى القضائية قد تم رفعها منذ أيام أمام مجلس الدولة للمطالبة بحكم قضائي أدارى ببطلان عمل لجنة الخمسين المعدة بتعديل الدستور , وذلك لأن اللجنة تم تكليفها بتعديل دستور 2012 والذي حكمت هيئة قضايا الدولة ببطلانه من قبل في أوائل العام الحالي , مطالبين اللجنة بالعمل على وضع دستور جديد دون تعديل أو التفات للدستور السابق .