رئيس مجلس الدولة الأسبق : المادة "219" تقنين لولاية الفقية والجماعات التكفيرية ولذلك يجب حذفها

الجمل: لا بد من حل كل الاحزاب التى قامت على اساس ديني والجماعات التى انبثقت منها

الجمل: يجب حذف المادة 171 الخاصة بتعيين وزير الدفاع

معركة طاحنة تقودها الأحزاب والقوى السياسية فيما بينها على التعديلات الدستورية الجديدة ، كل فريق يريد أن يحجز له مكاناً مميزة في الدولة الجديدة ، كل يحاول أن يرضي أكبرعدد من انصاره بعيداً عن الفهم الصحيح للمباديء الدستورية ، كان للمادة 219 التى يصر حزب النور على بقائها النصيب الأكبر من النزاع في تلك الحرب الضروس.

وقد التقت " الفجر " بالمستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق ، لتتعرف منه على طبيعة تلك الخلافات الدستورية .

يقول " الجمل " : " حسب الاعلان الدستوري الصادر مؤخراً فانه يجوز أن يشمل التعديل كل مواد الدستور ، على أن لا يلتزم التقييد بالمواد التى عدلتها لجنة الخبراء العشرة ، أما بالنسبة للمواد التى عدلتها اللجنة ، وأثارت جدلاً قانوني خلال الفترة الماضية ، وبالطبع يأتى على رأسها المادة 219 ، وهي مادة تجعل من هيئة كبار العلماء ، الية دينية تسيطر على المشرع ، وهذا خطأ دستوري فادح ، وذلك لانه لا يجوز ان على المشرع اي قيد على الاطلاق ، ولا وصاية من أحد ، فليس من المعقول انه عندما نأتى لمناقشة قانون ما في مجلس الشعب ، او مجلس الوزراء ان نعود الى هيئة ما اى كانت ، فضلاً عن هذه المادة جعلت أحكام الشريعة كلها قطعية الدلالة ، وهذا ليس صحيح ، والمشرع المصري لا بد أن يكون حر في اختيار قوانينه التى تتفق مع روح المجتمع المصري ، لذلك لابد ان يتم الغاء الماد 219 ، فهذه المادة هي تقنين صريح لولاية الفقيه ، وتقنين للجماعات التكفيرية ، وهذا لا يتماشى مع مباديء اي دولة ديمقراطية " .

ويضيف " الجمل " قائلاً : " اما باقى المواد التى تم تعديلها ، فاعتقد انها لم تثير جدلاً بالقدر الذى اثارته المادة 219 ، ومعظمها ارتداد لما كان في دستور 71 ، كالعودة الى تسمية مجلس الشعب بعد ان غيرته الجماعة الى مجلس النواب ، ولكن اناارى انه هناك مواد يجب حسمها مبكراً وهى لا تحتاج الى نقاش كالمواد المتعلقة بمجلس الشورى ، والتى يجب حذفها ، لانه معلوم للقاصي والدانى ان هذا المجلس انشأ في ظروف سياسية معينة كان الهدف منها السيطرة على الصحف والاعلام ، بالاضافة الى توفير مكان سياسي للصف الثاني من الحزب لالذى كان يحكم ، والذين كانوا يرسبون في انتخابات مجلس الشعب ".

واضاف " الجمل " قائلاً : " انه هناك مواد معيبة بمسودة الدستور الجديد ، ومنها المادة 171 والتي تنص على أن "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، وبالتالي يكون تعيين رئيس الجمهوية لوزير الدفاع مشروط بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مادة معيبة دستوريا ويجب أن يتم تعديلها ، فيجب أن تنص على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقوم بترشيح القائد العام للقوات المسلحة من بين ضباطها ثم يوافق على هذا الترشح مجلس الوزراء ويرفع موافقته لرئيس الجمهورية ، حتى يوقع على هذا الاختيار حتى يكون التعيين شرعيا ودستوريا".

وعن حل جماعة الاخوان المسلمين وباقى التيارات الدينية قال " الجمل " : " ليس هناك مايمنع من حل جماعة الاخوان المسلمين ، حتى دون صدور قرار او حكم ، فإنه يجوز لرئيس الجمهورية فى ظل أحكام الطوارئ بإصدار قرار جمهوري بحظر جماعة الإخوان المسلمين، وحل حزبها ومصادرة أموالها، فهذه الجماعة محظورة بحكم القانون ولا يحق لها العمل السياسى، وانشاءها لحزب سياسي هو تحايل صارخ على القانون.

وأضاف الجمل أنه صدر بحقها قرار من رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم عبد الهادي بعد محاولة اغتيال جمال عبد الناصر سنة 1954 بحظر هذه الجماعة ومازال هذا القرار مستمرًا حتى الآن، ووفقاً لهذا القرار، فإن أي أحزاب منبثقة عنها تعد باطلة، فضلاً عن انه حزب منبثق من تنظيم دولى ، فضلا عن أن قانون الأحزاب كان قد نص علي أنه لا يجوز إنشاء أحزاب علي أساس ديني ، وبالتالي فانه يجب حل كل الاحزاب التى قامت على اساس ديني بعد الثورة ، وحل الجماعات التى انبثقت منها ".