الخرطوم تبلغ واشنطن رفضها القاطع لاستفتاء أحادى على تبعية أبيى

أبلغت الحكومة السودانية المبعوث الأمريكى الجديد لدولتى السودان، دونالد بوث، "رفضها القاطع" لإجراء دولة جنوب السودان استفتاء أحادى الجانب على تبعية منطقة أبيى الغنية بالنفط، والمتنازع عليها بين البلدين.

وعقد المبعوث الأمريكى، الذى يزور الخرطوم للمرة الأولى منذ تعيينه من قبل الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، نهاية الشهر الماضى، لقاءً مطولاً اليوم السبت مع "الخير الفهيم"، رئيس اللجنة الإشرافية المشتركة من جانب حكومة السودان لمنطقة أبيى، بحثا خلاله الأزمة فى أبيي، ومقترح الوساطة الأفريقية للحل النهائى فى المنطقة.

وقال "الخير" فى مؤتمر صحفى مشترك عقب اللقاء إنه أبلغ بوث رفض بلاده القاطع لقيام جوبا بإجراء استفتاء أحادى على تبعية منطقة أبيى.

وحذر من أن تلك الخطوة من شأنها "عرقلة التقدم الذى طرأ على علاقة البلدين الجارين مؤخرا "مضيفا أننا أخبرنا المبعوث الأمريكى أن الاستفتاء يجب أن يتم بناء على المعاهدات الدولية والمواثيق المبرمة بين البلدين، وأن يسبقه تشكيل مؤسسات مدنية انتقالية فى أبيى".

وامتدح المسئول السودانى "الجهود الأمريكية وتقديم النصح للبلدين للوصول إلى حلول مرضية".

ومن جهة أخرى بدأت اليوم أولى رحلات العودة الطوعية لمواطنى منطقة أبيى من مناطق متفرقة بدولة جنوب السودان، وذلك ليشاركوا فى الاستفتاء على مصير المنطقة المقرر فى أكتوبر المقبل.

وضمت الرحلة نحو ألفى شخص غادروا من عاصمة جنوب السودان، جوبا، إلى أبيى، ونظمتها حكومة جنوب السودان بالتعاون مع مركز "مجتمع أبيى" الأهلى.

وقال رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، فى تصريحات صحفية الخميس الماضى، إنه لم يتوصل إلى اتفاق مع الرئيس السودانى عمر البشير حول إجراء استفتاء منطقة أبيى.

وأضاف أن الجنوبيين ملتزمون بإجراء الاستفتاء ويواصلون التحضيرات لإجرائه.

ومن جهته، قال بوث فى المؤتمر الصحفى مع "الخير" إنه جاء "من أجل الاستماع لموقف الحكومة من هذه القضية الشائكة ومعرفة وجهة نظر قبيلة المسيرية" التى تتنازع مع قبيلة دينكا نقوك المتحالفة مع جوبا على الوجود فى المنطقة.

وأوضح أن سيركز بشكل أساسى على حل القضايا الخلافية بين الخرطوم وجوبا، بجانب بحث علاقات واشنطن مع البلدين.

وتمكن البشير وسلفاكير، خلال زيارة أجراها الأخير للخرطوم قبل نحو أسبوعين، من حسم كل القضايا الخلافية، التى عرقلت تنفيذ تسع اتفاقيات تعاون تم إبرامها قبل عام برعاية الاتحاد الأفريقى أبرزها: تصدير نفط الجنوب عبر الشمال، واتفاق أمنى يمنع أى طرف من دعم المتمردين على الآخر.

وتبقى أمام الرئيسين حسم الخلاف حول تبعية خمسة مناطق على الأقل تمثل 20%، من الشريط الحدودى بين البلدين الذى يقارب طوله ألفى كيلو أبرزها منطقة أبيى.

واتفق البشير وسلفاكير، خلال لقائهما، على استئناف التفاوض لحل النزاع الحدودى، دون أن يحددا موعدا.

وكان من المفترض أن يجرى استفتاء لأهل أبيى بالتزامن مع استفتاء الجنوب فى يناير 2011 إلا أن الاختلاف حول أهلية الناخب عطل الخطوة حيث يتمسك الشمال بمشاركة قبائل المسيرية البالغ عددهم حوالى 450 ألف مواطن فى الاستفتاء بينما يطالب الجنوب بأن يقتصر التصويت على قبيلة دينكا نقوك المتحالفة معه ويقدر عدد أفرادها بحوالى 200 ألف مواطن.

وتقضى قبائل المسيرية الرعوية من أصل عربى حوالى 8 أشهر من العام جنوب أبيى – من نوفمبر وحتى يونيو قبل أن تنتقل شمالا بماشيتها التى تقدر بحوالى 10 ملايين رأس من الأبقار بخلاف بقية المواشى.

وتقول جوبا إن المسيرية غير مقيمين بصورة دائمة فى المنطقة وبالتالى لا يحق لهم التصويت، وهو ما تفنده الخرطوم بحجة أن النشاط الرعوى لا ينفى صفة المواطنة.

وفى عام 2011 وقع الطرفان على اتفاقية للترتيبات الإدارية والأمنية فى منطقة أبيى بعد اشتباكات دموية ترتب عليها نشر قوات حفظ سلام أثيوبية تحت مظلة الأمم المتحدة.

لكن الاتفاقية- التى تنص على تشكيل حكومة ومجلس تشريعى (برلمان) وقوات شرطية فى منطقة أبيى- لم تنفذ حتى الآن بسب خلاف الطرفين حول نصيب كل منهما فى هذه المؤسسات.

وتراجع الاتحاد الأفريقى الذى يرعى المحادثات بين البلدين فى ديسمبر 2012 عن تأييده لمقترح من الوسيط الأفريقى يقضى بإجراء استفتاء فى أكتوبر المقبل بعد رفض الخرطوم له وتهديدها بحرب شاملة؛ لأن القرار يستثنى المسيرية من التصويت ويقتصر على دينكا نقوك.

وطالب الاتحاد الأفريقى رئيسى البلدين بالتعاون مع الوسيط الأفريقى لإيجاد حل نهائى للأزمة، وذلك بعد أن تخلى عن تهديده برفع المقترح إلى مجلس الأمن الدولى لفرضه على الطرفين، لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد لاستئناف التفاوض.