الدفاع في طلب منع قيادات الاخوان من التصرف في اموالهم يؤكد انهم لم يرتكبوا الفعل المؤثم بقانون العقوبات

واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة، الي دفاع المتهمين أثناء نظر قرار النائب العام بمنع التصرف فى أموال قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم محمد بديع المرشد العام السابق، ونائبه خيرت الشاطر، وكل من محمود عزت إبراهيم، ومهدى عاكف، ومحمد سعد الكتاتنى، ورشاد البيومى، وعصام العريان، وعصام سلطان، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وعاصم عبد الماجد، وحازم أبو إسماعيل، وطارق الزمر، ومحمد العمدة، من التصرف فى أموالهم.

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر صادق بربرى، بأمانة سر أحمد رضا.

بدات الجلسه في 1:30 بالاستماع الي أقوال المحامين و علي رأسهم محمد الدماطى و كامل مندور و اخرين عن المتهمين و الذين اكدوا انه تم اهانتهم من قبل انصار مباركووضحت المحكمه انهم حاضرين لجلسه محاكمه القرن و اكدت المحكمه ان اكاديمية الشرطة سوف تنظر الدخول.

و اشار الدماطي ان المحامين يدخلون من "باب الكبار " قاصدا بوابة 1 وهم يدخلون مع العامه من بوابه 8

و طلب ضم اوامر التحفظ الاربعه ليصدر فيهما قرار واحد لارتباطهم

و أشار ان اوامر المنع ليس المقصود منها محاسبتهم و لكن استئصال شكل تيار معين من الموطن و ابعاد كل من يقول لا لهذا الانقلاب "علي حد تعبيرة " و هذة السلسه من اجل حرمان الانسان من حياته بالامر المتعمد سواء في رابعه او الحرس الجمهوري و حرمان البعض من حرياتهم باعتقال ما يقرب من 6 اللاف مواطن لمجرد انهم قالوا لا للانقلاب العسكري و اوامر المنع المطروحه هي احدي تلك الحلقات و ليس المقصود المنع من التصرف بل الاستئصال من الوطن و هذة السلسله تعتقل كل صاحب فكر حتي لو لم يكن متصلا بالتيار الاسلامي مثل التحقيق مع 74 قاضي قالوا نعم للشرعيه و لا للانقلاب.

و هذة السلسله طالت تيارات اخري و سجل امام المحكمه ان فكرة يتناقض مع فكر التيارات الاسلاميه و لكنه يذكر بمقوله منظم الثورة الفرنسيه الذي قال انه يضحي بحريته من اجل حرية الاخرين

و وضح دفاعه ان التحريات في المنع الاربعه لاهالي الشهداء و المصابين و التحريات و المادة 208 مكرر ان قرار النائب العام بالمنع لابد فيه من ادله كافيه تخرج هذا المنع من تلك الدائرة و بالتالي فان لا يوجد ادله كافيه في امر المنع بل تحريات المباحث و قدم مقال العميد محمد وهبه الذي تحدث فيه عن تحريات المباحث و اعتمادها علي المصادر السريه و فسادها مشيرا الي انه كشف المستور عن المصادر السريه التي تكون فاسدة و مضلله في معظم الاحيان .

و اكد الدماطي انه بحضور التحقيقات لم يرتكب منهم الفعل المؤثم بقانون العقوبات.