قررت محكمة جنايات شمال برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بأمانة سر أحمد رضا. عقدت الجلسة بأكاديمية الشرطة اليوم الاربعاء , تأجيل قرار النائب العام بمنع التصرف فى أموال قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر وكل من محمود عزت إبراهيم ومهدى عاكف ومحمد سعد الكتاتنى ورشاد البيومى وعصام العريان وعصام سلطان وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة، من التصرف فى أموالهم الي جلسه 14 سبتمبر المقبل لاستكمال التوكيلات للمحامين.
وفى الجلسة الماضية قالت المحكمة خلال الجلسة أن هناك أمر ثالث بمنع محام من التصرف في أمواله ويدعى محمد فاروق البداروي، وتبين من مذكرة النيابة التي أصدرتها بحقه أن المتهم صفوة حجازي، أصدر له شيكات ليقوم بصرفها، وذلك بعد صدور أمر منع حجازي من التصرف في أمواله ليتمكن من صرف مبالغ نقدية من البنك على الرغم من قرار النائب العام، فقررت النيابة منعه من التصرف في أمواله حتى لا يتمكن من صرف تلك المبالغ الخاصة بصفوت حجازي.
و تم النداء على أسماء الممنوعين من التصرف في أموالهم في قرار المنع الاول والذي يحمل رقم 24 لسنة 2013، والذي تضمن منع كلا من عصام العريان وصفوت حجازي وعبد المنعم عبد المقصود ومحمود غزلان وسعد الكتاتني وعصام سلطان أبو العلا ماضي وحلمي الجزار ورشاد بيومي ومحمد حازم صلاح أبو اسماعيل وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد ومحمد البلتاجي ومحمد العمدة.
وقامت المحكمة بالنداء على اسماء المتهمين الممنوعين من التصرف في أموالهم في القرار رقم 25 لسنة 2013 وهم كل من مرشد الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر ومحمود عزت ومحمد مهدي عاكف وحسام ابو بكر الشحات وأحمد شوشة ومحمد أبو زيد ومحمد سعد الكتاتني ورشاد البيومي وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد قرر التحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى معهم في الأحداث التي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين والتي اتهموا فيها في تحقيقات النيابة العامة التي تجرى بشأنها ولم تنته بعد .