قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية من قبل الحكومة لتنفيذ الحد الأدنى والأقصى للأجور، مضيفا أن وضع الحد الأقصى للأجور يُمَكن من تطبيق الحد الأدنى.
وأوضح رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ضمن حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري عبر شاشة العربية الحدث، مساء الخميس، أن الحد الادنى للأجور يجب ألا يقل عن 2000 جنيه، منوها بأن سياسة التقشف تأتي على حساب الفقراء.
وأكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن لابد من بعد اقتصادي اجتماعي لمواجهة الأزمة الراهنة لمعاونة البعد الأمني، مشدداً على أن مئات الملايين خسائر فرض حالة الطوارئ مصحوبة بحظر التجوال، مشيرا إلى أن الوضع الأمني الحالي يحتم تمديد حالة الطوارئ شريطة أن يتمتع المواطنون بحرية التعبير عن الرأي، بالإضافة إلى التعامل مع المواطنين وفق ما يقره القانون.