دعوى قضائية لإسقاط الجنسية المصرية عن الفلسطينيين المجنسين فى عصر مرسى
مثلت العناصر الفلسطينية التى شاركت فى أعمال العنف خلال الفترة الماضية صداعًا فى رأس الشعب المصرى والحكومة، خاصة بعد تورط عدد كبير منهم فى العمليات الإرهابية التى تشهدها سيناء، ما دعا أحد المحامين الى رفع دعوى قضائية بالقضاء الإدارى للمطالبة بسحب الجنسية من الفلسطينيين الذين حصلوا عليها أثناء حكم مرسى، وحددت محكمة القضاء الإدارى يوم 10 سبتمبر المقبل لنظر الدعوى المقامة من المحامى محمد صلاح عبد الحكيم ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الدفاع والداخلية، والتى تطالب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بالإفصاح عن عدد الفلسطينيين الذين تم منحهم الجنسية المصرية خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، إضافة إلى وقف تنفيذ القرار السلبى الصادر بالامتناع عن سحب وإسقاط الجنسية المصرية عن جميع من تم تجنيسهم من أبناء الشعب الفلسطينى بالمخالفة للقانون وقرار الجامعة العربية فى هذا الشأن، كما طالبت الدعوى بسحب وإلغاء جميع جوازات السفر المصرية التى تم إصدارها لمن تم تجنيسهم طوال فترة حكم مرسى واعتبارها غير صالحة للتنقل بموجبها وإخطار دول العالم بإلغائها وعدم صلاحياتها.
وقالت الدعوى إن نظام الرئيس المعزول محمد مرسى أساء إدارة البلاد، ولم يكن حريصا على سيادة مصر على أراضيها وحدودها تنفيذا للمخطط الأمريكى الإسرائيلى، بالاتفاق بين منظمة حماس فى غزة وجماعة الإخوان المسلمين فى مصر لاقتطاع جزء كبير من أراضى سيناء إلى الفلسطينيين من قطاع غزة بعد تفريغ القطاع من سكانه للإقامة فى سيناء، ومن ثم بدأ الرئيس المعزول مرسى فى منح الجنسية المصرية لعدد كبير من أبناء الشعب الفلسطينى، وخاصة ممن يقيمون فى قطاع غزة أو ينتمون لمنظمة حماس، وذلك بالمخالفة لقانون الجنسية المصرية ولقرار جامعة الدول العربية الذى يمنع الدول أعضاء الجامعة من تجنيس أبناء الشعب الفلسطينى حفاظا على الهوية والقضية الفلسطينية من الضياع.
فى سياق متصل أكدت مصادر أمنية ل«الفجر» أن جماعة الإخوان المسلمين بذلت جهدها لتنفيذ مخطط بيع 40%من أراضى سيناء وإيجاد وطن بديل لسكان قطاع غزة، مقابل دعم الإدارة الأمريكية للجماعة الإرهابية ومساعدتهم فى الوصول للحكم، وكذلك مبلغ 8 مليارات دولار الرشوة الأمريكية التى حصل عليها خيرت الشاطر وجماعته الإرهابية بمعرفة وموافقة المعزول محمد مرسى.
أضافت المصادر أن خطوات المخطط الإخوانى الأمريكى لتمكين سكان غزة من أراضى سيناء كان يسير بثبات، ولضمان عدم المعارضة سواء من القوات المسلحة أو من الشعب، بدأ التحايل على الدولة المصرية بتمرير قانون تمت صياغته داخل مجلس الشعب المنحل ذى الأغلبية الإخوانية كنوع من الشرعية الباطلة، يسمح بمنح الجنسية المصرية للفلسطينيين من أم مصرية وبالفعل تم منح الجنسية الى 7 آلاف فلسطينى، كخطوة لجس نبض الشارع المصرى.
وطبقا للمصادر، تسببت الأوضاع المتردية فى البلاد فى تمرير القانون الذى أعد بليل، حيث لم يلتفت إليه الكثيرون نظرا لقلة العدد، إلا أن الوضع ازداد سوءًا بعد تولى مرسى الحكم حيث منح الجنسية المصرية ل14الف فلسطينى من قطاع غزة مقيمين فى سيناء، انضموا جميعهم لحزب الحرية والعدالة، وتم امدادهم بالأموال التى تمكنهم من شراء عدد كبير من أراضى شمال سيناء، ونظرا لتفاقم الأمر أصدرت القوات المسلحة قرارا بمنع تملك أراضى سيناء فى ذلك الوقت، إلا أن جماعة الإخوان هاجمت وقتها قرار القوات المسلحة، بل زاد الأمر سوءًا بتمادى محمد مرسى وإعطائه أوامر مباشرة بقبول طلبات التجنيس من الفلسطينيين الغزاوية تحديدا وبالفعل تم منح الجنسية المصرية الى 20 الف آخرين بحجة حرية السفر والتنقل والإقامة.
وبحسب المصادر كان المخطط الذى سعت الجماعة لتنفيذه هو وصول عدد المجنسين إلى مليون خلال الفترة الرئاسية الأولى من حكم مرسى على أن يتضاعف العدد فى الفترة الرئاسية الثانية سواء كانت برئاسة محمد مرسى أو بأى رئيس آخر منتم للجماعة، وبعد ثورة 30 يونيه، ظهر الخطر الحقيقى فى سيناء من عدد ال20 ألف غزاوى المجنس، فقد أصبحوا ذراعا عسكرية لحماس فى شمال سيناء،بعد حصولهم على شرعية الإقامة وصعوبة ترحيلهم من جانب السلطات المصرية، كما أن القوات المسلحة قد اتخذت قرارًا بحظر التنقل من شمال الى جنوبسيناء لغير المصريين، وهذا ما تم استثناء المجنسين منه، لذلك أصبح أمرا حتميا على السلطات المصرية مراجعة أوضاع الحاصلين على الجنسية وخصوصا المقيمين فى سيناء نظرا لتورط الغالبية منهم فى أعمال عنف وتأثيرهم المباشر على الأمن القومى المصرى فى الأراضى المصرية بمنطقة شرق قناة السويس.
