قانون الضبطية القضائية للجامعات "يثير الجدل" .. والطلاب :لا لقمع الحريات"

"6أبريل ":الضبطية القضائية للجامعات ستؤثر بالسلب ويمكن أن تستخدم لقمع الحريات

"محامية":أوافق علي هذا القانون بشكل مؤقت للقضاء علي الجماعة

"طالب": هذا القانون يستخدم من أجل مؤيدي الشرعية "للقضاء عليهم"



جاءت المطالبة بقانون الضبطية القضائية للجامعات بجدل واسع بين أطياف الشعب المختلفة, خاصة بعد إنتشار العنف علي جميع المستويات فهل يحتاج الحرم الجامعي إلى هذا حقا أم لا ,وهل هذا فقط الغرض من تطبيق الضبطية القضائية ام توجد أشياء تخفي ورائها ويبقي السؤال حائر إلى أتجاهين هل مصر تسير نحو "تحقيق الآمن" أم "قمع الحريات".

وجاء مؤخرا أن المجلس الأعلى للجامعات، فى اجتماعه الأخير، طالب الوزير بتوفير الضبطية القضائية لعدد محدود من أفراد الأمن الإدارى، وذلك حتى يتمكن أمن الجامعة من تحرير محاضر ضد الطلاب الذين يرتكبون مخالفات داخل الحرم الجامعى.

كما أعلن الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى في تصريحات صحفية، أنه لا نية نهائيا لعودة الحرس الجامعى من جهاز الشرطة مرة أخرى إلى لجامعات، وأن البديل هو تحسين منظومة الأمن الإدارى، وزيادة تأهيل أفردها.

ومن خلال هذا قال "سيد أبو تريكة" منسق حركة 6 أبريل "بولاق أبو العلا"أن الضبطية القضائية للجامعات هدفها هو حل أزمة عدم التواجد الأمنى داخل الجامعات ,ولكنها سيكون لها تأثير سلبى جداً على الطلاب وعلى الأمن نفسه بعد ذلك فالطلاب لن يسمحوا بذلك ومن الممكن ان يتم استخدام هذه الضبطية لقمع الطلاب والسيطرة على حريتهم وسيكون هناك الكثير من المشادات بين الطلاب والمنفذين للضبطية مما سيؤثر بالسلب بعد ذلك.

أما في حالة عودة الأمن الحكومى فستكون ضاعت هيبة الأمن بعد هذه المشادات مما سيحول الجامعات الى أماكن يصعب السيطرة عليها بعد ذلك من الأمن.

كما أضاف من خلال تصريحه للفجر أن هذا القانون سوف يساعد علي قتل ثورة يناير وتجميد حركاتهم من عدة أتجاهات ومنها الجامعة خاصة بعد ألغاء فقرة ثورة يناير من الدستور,مشيرا أنه سوف يتم استخدام الضبطية لقمع الطلاب وايقاف حريتهم والتعبير عن رأيهم داخل الجامعات ومن خلال هذا يكون القضاء على ثورة يناير وأهم مطالبها وهى "الحرية".

كما أشار إلى أن المعركة مع "جماعة الإخوان" لم تنتهي بعد ولكن لا يمكن ان تقمع الحريات حتى لو كانت عليهم فنحن نطالب بالحرية لكل المصريين حتى لو كانت للإخوان اللى احنا ضدهم , لأن قمع حريتهم سيؤدى لقمع حريتنا بعد ذلك وستكون نفس الحجج والتبريرات للهجوم على الإخوان هى هى للهجوم علينا في وقت أخر.

ومن جهتها قالت "أمينة أحمد" محامية وأستاذ في القانون الدولي أنها توافق علي هذا القانون مؤقتا, حتي يتم الإمساك بعناصر الشغب بالجامعات والسيطرة عليهم وحتي لا يقام إعتصامات داخل الجامعة,أو حدوث أي أنفجارات بها .

كما أضافت أن من الممكن أستخدام القانون بصورة خاطئة لقمع الحريات وغيرها وهذا يرجع إلى منفذي القانون وأنا لا أظن حدوث هذا,وأنما سوف يقوموا بالقبض فقط علي عناصر الإخوان ومثيري الشغب داخل الجامعة .

وأشارت أنها لا تملك ثقة كاملة في الشرطة والداخلية ولكنهم أخذوا الدرس مسبقا ولا أظن أنهم سوف يكرروا هذا الخطأ مرة أخري , وأن الآن سوف يتلقوا التعليمات محددة يقوموا بالعمل من خلالها,مشيرة أن المعركة مع الإخوان لم تنتهي بعد وتحتاج إلى بعض القوانين للسيطرة علي ما يقوموا به من مخططات لهدم الدولة المصرية.

فيما قال "محمد أحمد" طالب بكلية اداب القاهرة أن ما يحدث ليس له سوي معني واحد واحد وهو تقنين الحريات وقمعها وأسكات المعاضيين والسنتهم وهذا لن يحدث أبدا .

كما أضاف أن الجامعة لا تحتاج إلى كل هذا لظبطها وأن طلابها من أكثر الناس التي تحميها ولا تحتاج إلى تحرير محاضر وما يشاع من قبل البعض وأن الغرض ايضا ليس قمع جماعة الإخوان وأنما الحقيقة هي إسكات صوت الطلاب وترويعم وضياع الحريات في أكبر مؤسسات شبابية في مصر.

ويبقي تباين الأراء بين الجميع والحل الأمثل غائب كالعادة فلماذا لا يخرج الوزير بالرد علي هذا وذاك ,لماذا لا يرد بالشرح والتفسير علي الأسئلة,لماذا لا نقنن القوانين ذاتها بقوانين تطمئن الطرفين وتجعل المتضرر فقط هو المجرم والمخرب وأصحاب النفوس الضعيفة,, لماذا دائما الحقيقة غائبة وضائعة بين طرفين وأخر ما نلجا له هو التشاور والحوار.