بالصور.. محافظ الإسماعيلية يطالب بسرعة بإقامة المصارف اللازمة لحل مشكلة المياه الجوفية

عقد اللواء "أحمد القصاص" محافظ الإسماعيلية، مؤتمراً موسعاً بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، وبحضور
اللواء "محمد درهوس" السكرتير العام المساعد للمحافظة، و"عربى مجاهد" نقيب فلاحى الإسماعيلية، وحشد كبير من ممثلي وأعضاء النقابة، و"ماهر راشد" رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، والمهندس "محمد تميم" وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، والمهندس "محمود خشانة" وكيل الوزارة للرى والصرف بالإسماعيلية.



وأكد المحافظ على وضع جميع مطالب الفلاحين والزراع بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها، بمختلف مستوياتها ضمن أهم أولويات العمل التنفيذي، بإعتبار أنه حق آصيل لهم جميعاً، وبإعتبار أنهم الركيزة الأساسية والعمود الفقرى للإقتصاد المصرى، والمحرك الدافع لعجلة التنمية الحقيقية والشاملة، مشيراً الى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألوا جهداً في تلبية جميع مطالب الفلاحين، في اطار الشرعية والقانون، والحفاظ على المصلحة العامة للجميع وخدمة هذا البلد.



وخلال الإجتماع استعرض نقيب الفلاحين بياناً تفصيلياً بأهم مطالب فلاحى الإسماعيلية العاجلة، والتي تحتاج لتدخل المحافظ، ورداً على هذه المطالب فقد أكد المحافظ على أنه تم الموافقة على تلبية مطلب الفلاحين بإستبدال سماد اليوريا بسماد النترات، نظراً لظروف التربة الزراعية بالإسماعيلية.





وفيما يتعلق بشكواهم من إرتفاع منسوب المياه الجوفية بالأراضى الزراعية بعدد من المناطق، على مستوى المحافظة، والتي تهدد ببوار مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية خاصة في منطقة أبوطفيلة، والكرايم وكسفريت وفنارة ومناطق أخرى، أكد المحافظ على أنه لابد من التسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء باقى الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع إقامة المصارف اللازمة لحل المشكلة جذرياً، وذلك بالتعاون والتنسيق التام مع هيئة الرى والصرف، لإستعجال تنفيذ هذا المشروع في أسرع وقت ممكن، لاسيما أنه تم توفير الإعتمادات المالية اللازمة لإنجازه، وإنقاذا للرقعة الزراعية والحفاظ عليها.



وفيما يتعلق بمشكلة سداد المديونيات المستحقة على الفلاحين والمزارعين بأراضى جهاز البحيرات المرة، فقد تم التأكيد خلال المؤتمر على أنه تم إيقاف تحصيل الفوائد المستحقة على هذه الديون، وتقسيط المديونية على المزارعين وجدولتها، لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم، كما أكد المحافظ خلال المؤتمر على ضرورة التصدي بكل حسم لأية محاولة للتعديات على الأراضى الزراعية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع هذه المخالفات من بداية ظهورها.



ومن جهته أعلن نقيب الفلاحين عن موافقة الفريق "عبد الفتاح السيسى" وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على تحمل القوات المسلحة لمديونيات الفلاحين المستحقة عليهم حتى مبلغ 15 ألف جنيه، مساهمة من القوات المسلحة في دعم ومساندة الفلاحين، وقد أعرب الجميع عن بالغ سعادتهم بهذا القرار، مؤكدين على وقوفهم صفاً واحداً مساندين وداعمين للقوات المسلحة درع مصر الواقى، والحفاظ لأمنها وأمانها جنباً لجنب مع رجال الشرطة والأمن الداخلى.



وفى ختام المؤتمر وبعد أن استمع المحافظ لجميع مطالب أعضاء وممثلى نقابة الفلاحين، أمر بتشكيل عدد من اللجان لدراسة باقى المشكلات، وإعداد تقرير تفصيلى يتضمن كافة الحلول والمقترحات لسرعة إتخاذ الإجراءات التنفيذية لها.