اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية تدرس توسيع رقعة الوجبات المدرسية ل10مليون تلميذ

عقدت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية اجتماعاً اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى، ونائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالى، ووزراء المالية والتخطيط والإسكان والتموين والصحة، وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية.



وقد استعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات التى تتعلق بالارتقاء بمستوى معيشة ذوى الدخول المحدودة وتخفيف الأعباء عن الطبقات الفقيرة وتكريس العدالة الاجتماعية، ومن بين الموضوعات التى تم مناقشتها مقترح التوسع فى توفير الوجبات المدرسية للتلاميذ فى المرحلة الابتدائية ويبلغ عددهم حوالى 10 مليون تلميذ، بحيث يتم توفير وجبة تتوافر فيها العناصر الغذائية المتكاملة، بما يحقق فوائد إيجابية لصحة التلاميذ وبنيتهم العقلية والجسدية، كما يسهم فى تحسين مستوى الاستيعاب والتحصيل الدراسى.



هذا وقد تقرر المضى قدماً فى الدراسات الخاصة بالمشروع وتكلفته الاجمالية وكيفية تدبير الموارد المالية اللازمة، مع التدرج فى التطبيق بما يتناسب مع الموارد المتاحة، بحيث يتم اختيار عدد من المحافظات الممثلة لأقاليم الجمهورية كمرحلة أولى لبدء المشروع الرائد pilot project.



من جهة أخرى ناقش الاجتماع سبل تطوير آليات ومنظومة الدعم الحالية من أجل تفادى ما يشوبها من أوجه قصور إذ تفتقد المنظومة الحالية لآلية واضحة للاستهداف، كما أنها يصعب متابعتها وتقييمها ولا تصل لكافة المستحقين.



وأكد الاجتماع على أهمية تصميم برنامج يستفيد من التجارب الناجحة فى دول العالم الرائدة فى هذا المجال، بحيث يحسن الاستهداف ويتسم بالشفافية، ويكون له أثر إيجابى على المؤشرات الصحية والتعليمية، ولا يشجع على التعطل عن العمل.



وفى هذا الإطار تم التأكيد على أن برنامج الاستهداف النقدى المقترح لن يكون بديلاً لبرامج الدعم السلعى، وسيتم تطبيقه فى مرحلة لاحقة بعد انتهاء كافة الدراسات الخاصة به، ويمثل هذا البرنامج محاولة للوصول السريع إلى الأسر الأكثر فقراً ودعمها مادياً، وتمكينها من الوفاء بالاحتياجات الأساسية. وفى هذا الإطار فقد تقرر العمل على انشاء قاعدة بيانات موحدة تستند إليها كل البرامج والسياسات الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحسين مستوى الاستهداف، وحتى يصل الدعم إلى مستحقيه.