ثابت يرفض سحب الثقة من حكومة الجنزورى ..ويؤكد على حق العسكرى فى الرفض

رفض وكيل مجلس الشعب النائب أشرف ثابت - وفق رأيه الشخصى- اقتراح سحب الثقة من الحكومة بسبب صعوبة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة ووجود عوائق تشريعية لذلك.
وقال ثابت أن من حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقاً للإعلان الدستورى أن يرفض مثل هذا القرار, ومن ثم احتمال أن تمارس الحكومة حقها بحل المجلس.
جاء ذلك خلال حديث وكيل البرلمان حول اقتراحات بعض أعضاء مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة علي خلفية بيانها حول قضية التمويل الأجنبى وغيرها من الموضوعات الشائكة، موضحاً أن هناك ثلاثة احتمالات حول بيان الحكومة وهى (رفضه أو قبوله أو إعادته للحكومة لصياغته من جديد متضمنا التوصيات التي أوضحها المجلس).
على صعيد آخر، نفى ثابت وجود ضغوط من المجلس العسكرى على قرارات المجلس أو فيما يتعلق بتشكيل أعضاء لجنة المائة المسئولة عن تشكيل الدستور.
وأعرب النائب خلال ندوة نظمها منتدى الحوار التابع لمكتبة الإسكندرية مساء الأربعاء عن أمله بإنهاء تشكيل لجنة الدستور الجديد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
وعن الدور الرقابى للمجلس, أوضح ثابت رؤيته بأن التحول إلي شكل النظام البرلمانى خلال المرحلة المقبلة يتطلب ضرورة الفصل بين السلطات بشكل معتدل ومتوازن, وممارسة الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وانتقد ثابت أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال المرحلة الماضية, مشيراً إلي أن العمل التشريعى بالبرلمان وفق القوانين الحالية لا يمتد أكثر من أربعة أشهر, بينما يتاح للسلطة التنفيذية الحق فى طرح قوانين وفق مبدأ نظر مشروعات القوانين علي وجه الاستعجال.
واستطرد ثابت قائلا إن الدور التشريعي لمجلس الشعب يمثل مهارة يجب أن تتوافر في النواب, لافتاً إلي أنه لا يستطيع أن ينتقد أياً من النواب الحاليين الذين اختارهم الشعب من خلال انتخابات.
وطالب ثابت خلال الندوة بضرورة تركيز المواطنين علي أهمية إعادة بناء مؤسسات الدولة قبل الاهتمام بتشكيل لجنة المائة المسئولة عن وضع الدستور الجديد.