قرر مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، عدم التصرف فى أى مبنى أو ممتلكات للحزب الوطنى المنحل إلا بعد العرض عليه وأضاف القرار الصادر اليوم انه تم عمل لجان لحصر ممتلكات الحزب الوطني المنحل . من ناحيته صرح وزير المالية ممتاز السعيد فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بأنه تقرر وضع قائمة بإستخدام تلك المبانى فى المحافظات لصالح إقامة مدارس أو غيرها على أن تعرض على رئيس الوزراء للموافقة عليها قبل التفنيذ. وأشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء وافق على الافراج عن 60% من الاسهم الخاصة بإتحاد العاملين بشركة الاسكندرية للاطارات والمرهونة لدى بنك الاستثمار القومى، وذلك للحفاظ على مصالح العاملين بالشركة، وقال أنه جارى البحث عن مدى قانونية ال40% الباقية التى يطالب بها العاملون بالشركة.