ناشط حقوقى: لا يجوز وضع "مبارك" رهن الإقامة الجبرية بعد إنتهاء الطوارئ

صرح صالح حسب الله المحامي والناشط الحقوقي, أنه بعد إنتهاء مدة قانون الطوارئ بقوة القانون لا يجوز قيد الرئيس السابق حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية.

وأضاف حسب الله أنه يجب أن يعامل معاملة الروساء, وسوف ينتقل إلى قصره المخصص له وتوفر له الدولة الحراسة ويعامل معاملة الروساء السابقين, وله الحق في ممارسة الحياة السياسة.

ووفقا للقانون فأنه بعد إنقضاء فترة قانون الطوارئ وهي المحددة بشهر, فإنه لا يجوز قانونا وضع مبارك قيد الإقامة الجبرية, وحتى الإقامة الجبرية في ظل قانون الطوارئ هى مخالفة قانونية, حيث لم ينص القانون في أي من نصوصه على العقوبة بالوضع تحت الاقامة الجبرية.

وأوضح حسب الله أنه بناءا على ذلك فإن الأمر يتنافى مع ثورة 25 يناير, فهو ليس رئيس سابق بل هو رئيس مخلوع ثار عليه شعبه, وهو ما يعني أن الثورة لم تحقق حتى هدف رحيل نظام مبارك, فما زال نظام مبارك فى السلطة, مؤكدا على أن البلاد في حاجة إلى ثورة تشريعية حتى تحقق الثورة أهدافها.