القضاء الإداري يستشير المفوضين في دعوى عودة ملكية جزيرة " بين البحرين " للأهالى

أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من ورثة جمعة عبد العزيز ضد وزير الدفاع بصفته والتى طالبت بإلغاء قرار وزير الدفاع بضم أرض جزيرة بين البحرين " الوراق " لممتلكات القوات المسلحة وإلغاء تمليكها للأهالى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها .

ذكرت الدعوى أن جزيرة بين البحرين أن خمس جهات حكومية تدخلت فى الصراع على مساحة 6 آلاف فدان بمواصفات سياحية على كورنيش النيل يقدر ثمنها بأكثر من 10 مليارات جنية، فى جزيرتى «محمد وطناش» اللتين يعانى سكانهما «أكثر من 200 ألف نسمة» منذ عامين من رفض جميع الإدارات والمؤسسات الحكومية بالجيزة و6 أكتوبر تسيير إجراءاتهما الرسمية وقبول أبنائهم بالمدارس تمهيداً لنقلهم.

وأضافت الدعوى الصراع على الجزيرتين بدأ بين الدكتور فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر والمهندس سيد عبدالعزيز محافظ الجيزة على الأراضى السياحية، منذ صدور القرار الجمهورى رقم 114 لعام 2008، والخاص بإنشاء محافظتى 6 أكتوبر وحلوان، ونص على الحدود الشمالية لمحافظة الجيزة عند جزيرة محمد وطناش، إلا أن محافظ الجيزة أصدر قرارين مخالفين لقرار رئيس الجمهورية، أولهما القرار رقم 3859 لعام 2008 ونص على تبعية الجزء الغربى لجزيرة محمد وطناش وبشتيل لمحافظة أكتوبر ونقل الوحدة المحلية من الجيزة إلى 6 أكتوبر، وهو الأمر الذى رحب به محافظ 6 أكتوبر ورفضه أصحاب الأرض، ومع إصرار الأهالى على الانضمام للجيزة وفقا للقرار الجمهورى، اضطر محافظ الجيزة لاتخاذ قرار مخالف لقراره الأول وهو 4608 لسنة 2009 ونص على قيام حى الوراق بتسيير أمور مواطنى الجزيرتين بصفة مؤقتة لحين صدور قرار مجلس الوزراء بالفصل فى القضية.

وأضحت الدعوى أنه مع صدور قرار محافظ الجيزة بضم الجزء الغربى له، تنصلت محافظة أكتوبر من تبعية جزيرة محمد لها ولم تستجب لمطالب الأهالى .

وبعد ثورة 25 يناير صدر قرار من وزير الدفاع بضم الجزيرة لممتلكات القوات المسلحة ونزع ملكيتها من الأهالى مما اصابهم بالضرر فى ظل قيامهم بإستصلاح مئات الافدنة وقيامهم بتصدير محصول البطاطس من الجزيرة وإزدادت معاناة الأهالى .