خبراء سياسيون: يجب حل "جمعية الإخوان المسلمين" لأنها مارست العمل السياسى والإرهاب ضد المجتمع من خلال الجماعة

زكية هداية


صلاح هاشم: الجمعية كانت أحد فروع جماعة الإخوان المسلمين ومارست الإرهاب ضد المجتمع

العزباوى: الإخوان المسلمين "فصلوا" قانون الجمعيات الأهلية ليتناسب مع جمعيتهم



أكد عدد من الخبراء السياسيين أن جماعة الإخوان المسلمين سيتم حلها طبقا للقانون حيث خالفت قانون الجمعيات الأهلية ولم تبتعد عن ممارسة السياسية وتعمل فى المجالات الخيرية وأنشطة توفير الرعاية للفقراء والطبقات المتوسطة والمهمشين داخل المجتمع فالجمعية أخذت من مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين مقرا لها ولم يتم تحديد أوجه صرف مختلفة لها وميزانية خاصة عن الجماعة وبالتالي فالجمعية كانت مجرد واجهة لجماعة الإخوان المسلمين فقط بعد أن ازدادت الضغوط على الجماعة من قبل القوى السياسية أثناء حكم الرئيس االمعزول محمد مرسى لتقنين أوضاع الجماعة وتم تفصيل قانون الجمعيات الأهلية لينطبق على جماعة الإخوان المسلمين.

حيث قال الدكتور صلاح هاشم الخبير السياسى أنه طبقا للقانون فيجب حل جمعية الإخوان المسلمين لانها خالفت قانون الجمعيات الأهلية ومارست السياسة ولم يتم فصل ميزانيتها عن جماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد بل اتخذت من المكتب مقرا لها وكان يتولى رئاسة مجلس إدارتها بن الدكتور مهدى عاكف مرشد الإخوان المسلمين السابق وهو قيادى داخل جماعة الإخوان المسلمين.

وبالتالي كانت الجمعية مجرد أحد فروع جماعة الإخوان المسلمين بل كانت الجمعية مجرد واجهة للإخوان المسلمين يخفون وراءها أنشطة غير قانونية ولم يتم إنشاءها الا بعد مطالبات كثيرة من قبل القوى السياسية إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى بوضع قانونى لجماعة الإخوان وتصنيفها وبالفعل تم تفصيل قانون الجمعيات الأهلية لكى يتلاءم مع جماعة الإخوان.

وأضاف هاشم أن الجماعة لم تمارس السياسة فقط بل مارست الإرهاب وبالتالي فحل هذه الجمعية ومصادرة أموالها اصبح أمر قانونى ولا محالة منه فالفيديوهات المأخوذة من مظاهرات الإخوان المسلمين توكد ان أعضاء الجماعة حملوا السلاح فى وجه الدولة ومارسوا كل أنواع العنف ضد هذه البلد وشعبها.

وشدد هاشم على أن وضع جماعة الإخوان المسلمين ليس قانونيا ويجب حل الجمعية التى إنشاؤها ومصادرة أموالها لتخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعى وتصبح بالفعل جمعية أهلية تمارس نشاطها لرعاية الفقراء والمحتاجين وتقدم خدمات للمواطنين.

واتفق معه فى الرآى الدكتور يسرى العزباوى الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية حيث اكد ان مصير جمعية الإخوان المسلمين هو الحل فالجمعية خالفت القانون ولم تلتزم ببنوده كونها جمعية أهلية تمارس النشاط الخيري وتقدم خدمات للمواطنين فى مجالات الصحة كا تنظيم قوافل طبية ودورات تثقيفية للطلاب والمواطنين وغيرها من أنشطة الجمعيات الأهلية بل على العكس تماماً مارست الجمعية السياسة ولم تكن سوى احد جيوب جماعة الإخوان المسلمين.

حيث جمع الإخوان المسلمين أموالا طائلة للجمعية ولم يتم إعلان أوجه صرفها حيث لم تخضع الجمعية لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات كما يتم مع باقى الجمعيات الأهلية التى يتولى الجهاز مراقبة الأموال التى تدخل لها ويناقش ميزانيتها.

وأضاف العزباوى أن جمعية الإخوان المسلمين سيتم حلها بالفعل طبقا للقانون حيث مارست الجماعة السياسة والإرهاب أيضاً حيث قامت الجمعية بتمويل جماعة الإخوان المسلمين بالسلاح الذى استخدموه ضد الدولة وقتلوا به أفراد الشرطة وقوات الأمن المركزي وبالتالي فعلى الحكومة حل جمعية الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها وذلك لان الجمعية اتخذت من مكتب الإرشاد مقرا لها وكان يتولى إدارتها نجل المرشد السابق مهدى عاكف ولم تستقل عن جماعة الإخوان المسلمين فى شيء.

ومازالت جماعة الغخوان المسلمين تمارس العنف والإرهاب داخل الشارع المصري، من حرق الكنائس و الإعتداء على أقسام الشرطة ، وقتل الضباط والمعارضين لهم والتمثيل بالجثث ، فيجب حل كل ما يخص الإخوان المسلمين سواء "جمعية ، جماعة، أو حزب الحرية و العدالة" ، وعدم مشاركتها فى الحياة السياسية مرة أخرى.