الفجر ترصد ما يحدث بمكاتب التوثيق من إهدارا للمال العام وسوء تنظيم

بعد دراسات عدة وأبحاث عن خطة وزارة العدل لعمل توكيلات مرشحي الرئاسة والتي لم تؤتي إلا بإهدار المال العام والوقت والجهد .وجدنا أن عملية قبول إقرارات المواطنين للمرشحين عملية غير مدروسة طبقا لحسابات
المنطق فقد بلغ عدد المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية نحو 300 مرشح يجب أن يحصل كلا منهم على 30 ألف إقرار من المواطنين في 15 محافظة على الأقل على ألا يقل عدد المؤيدين عن ألف إقرارا لكل مرشح وإذا بحثنا محافظة دمياط على سبيل المثال فهناك 300 مرشح مطلوب لكل منهم ألف مواطن مؤيدا من المحافظة ،إذا مطلوب من محافظة دمياط 300 ألف إقرارا في حين أن مكاتب التوثيق بالمحافظة سبعة مكاتب بقوة عمل من إثنان إلى ثلاثة موظفين مطلوب منهم تسيير أعمال المواطنين والقيام بالإحصاءات اليومية عن عدد المتقدمين وأسمائهم وأسماء المرشحين وكتلتهم التصويتية وإبلاغ الوزارة بها يوميا بعد إنتهاء العمل في الخامسة مساء كل يوم ،وخلال الأيام الماضية فأن أكثر الموظفين وأوفرهم حظا وسرعة قد قام بتوثيق مائة إقرارا في اليوم الواحد وإذا تعاملنا على أساس أن الموثقين سيعملون لصالح المرشحين دون خدمة باقي الجمهور وبقوة عشرون موظفا على مستوى المحافظة فإن عدد الإقرارات سيصبح ألفين إقرارا وخلال ثلاثون يوما الفترة الممنوحة لعمل الإقرارات دون حساب أيام الجمعة والعطلات سيكون الناتج ستون ألفا وهذا الرقم فعليا يستحيل مع ما سردناه من معطيات بالحد الأدنى والأقصى فكيف نصل إلى الحد الأدنى وهو 300 ألف إقرار تأييد وهنا فنحن نتحدث عن كارثة في التنظيم قامت بها وزارة العدل وزجت بموثقي الشهر العقاري في غرفة مظلمة لمجابهة أعداد المواطنين من جهة و المرشحين من جهة أخرى ،كما هدد بعض مرشحي الرئاسة بالإنسحاب من الترشح بسبب موثقي الشهر العقاري وبطء عملية التوثيق ، أما الكارثة الأخرى فلا يوجد بمصر ثلاثون محافظة وهناك بعض المرشحين ليس لديهم كتلة تصويتية في جميع المحافظات وهناك من له كتلة تصويتية في محافظات معينة يسعون للحصول بها على أعلى نسبة للتصويت ،وهكذا فنحن نحتاج أن يعمل أربعة موثقين في كل مكتب لمدة سبعة عشر يوما متصلين لصالح مرشح واحد وذلك حسب الإنتاج الفعلي لموظفي التوثيق بالشهر العقاري ،ومن سوء التخطيط والتنظيم إلى عدم مشاركة الشرطة أو الجيش في تأمين المقرات ومكاتب التوثيق سواء من الداخل أو من الخارج وهنا تظهر أسئلة عديدة للإجابة عليها من عباقرة التخطيط والتنظيم في وزارة العدل الذين قاموا بهذا العمل العبقري فلمصلحة من وضعت تلك الخطة ؟ولماذا لم يشترك الأمن سواء من الشرطة أو الجيش ؟ومن المقصود بالإقصاء وعدم اللحاق بالركب من البداية هل الهدف من وضع الخطة العبقرية هي وضع الموثق كمقصر أو غير متعاون ؟ أم هناك تمثيلية جديدة تحاك على الشعب المصري والسؤال الأهم من هو الرئيس التوافقي الذي سيقع عليه إختيارنا وسنزكيه.