أعلنت الولاياتالمتحدة الأميركية تقديمها 148 مليون دولار لدعم موازنة السلطة الفلسطينية التي تعاني عجزا ماليا قيمته 1.3 مليار دولار هذا العام. وقال مايكل مارتيني القنصل الأميركي العام في القدس بعد توقيع المنحة بمكتب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في رام الله «هذا الدعم الذي يقارب 150 مليون دولار مساهمة في موازنة السلطة الفلسطينية وهو دليل على مدى التزام الولاياتالمتحدة بدعم الاقتصاد الفلسطيني والشعب الفلسطيني».
وأضاف «ساهمت الولاياتالمتحدة بمبلغ كلي 4.3 مليارات دولار على مدى السنوات العشرين الماضية منها مبلغ 1.3 مليار مساعدات مباشرة لدعم الموازنة».
وعمدت الولاياتالمتحدة الأميركية إلى تجميد المساعدات للسلطة الفلسطينية بعد أن حصلت على وضع عضو بصفة مراقب في الأممالمتحدة عام 2011 قبل أن تعاود تقديم المساعدات في وقت لاحق.
وتقدم الحمد الله «بالشكر الجزيل للولايات المتحدة حكومة وشعبا على هذه المساعدة التي تأتي للمرة الثانية هذا العام».
وقال إن المساعدة الأولى كانت في فبراير بقيمة «200 مليون دولار للخزينة».
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة «معاريف» في عددها الصادر أمس بأن أعضاء في الكنيست الإسرائيلي التقوا مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية في العاصمة المجرية «بودابست» خلال الأسبوع الماضي لبحث استئناف عملية التسوية.
وأوضحت الصحيفة أنه شارك في الاجتماع من حزب «يش عتيد» (هناك مستقبل) أعضاء الكنيست دوف ليفمان، ويفعات كريب وبوعز توبروبسكي، وموشيه مزراحي من حزب العمل وديفيد تسور من حزب «هتنوعاه» (الحركة).. فيما شارك من الجانب الفلسطيني قدورة فارس وسميح العبد وعضو المجلس التشريعي عبدالله عبدالله وجمال زقوت مستشار رئيس الوزراء السابق برام الله سلام فياض.
ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست يفعات كريب «نحن هنا من أجل دعم للعملية السلمية، وكلما توصلنا إلى حل الدولتين بشكل أسرع كان أفضل للجانبين».