طالب أحمد صبري رئيس التحرير التنفيذي لموقع "صدى البلد" بمحاسبة من زود وزير الخارجية نبيل فهمي بمعلومات "غير دقيقة"، نسب فيها لمنظمة العفو الدولية وجود أسلحة ثقيلة داخل ميدان رابعة العدوية، وهي معلومة لم ترد بالتقرير. وأكد صبري، عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" ، أن العفو الدولية أصدرت تقريرا هاما، أكدت فيه أمتلاكها أدلة تشير إلى تورط الإخوان في عمليات تعذيب داخل وحول رابعة، ونشرت شهادات لهم، إلا أن الوزير أدلى بتصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ، نسب فيها للمنظمة معلومة لم ترد بالتقرير حول وجود أسلحة ثقيلة داخل رابعة.
وأضاف صبري، أنه على الرغم من أن كل الدلائل تشير إلى وجود هذه النوعية من الأسلحة، إلا أن الوزير ظهر وكأنه لم يقرأ التقرير ، أو يتم إمداده بمعلومات غير دقيقه من جانب مساعديه، وصرح بها خلال حوار هام أجراه مع ال "بي بي سي"، وهو ما يمكن أن يتم استغلاله من جانب الإخوان.
وقال صبري ، إن تقرير المنظمة الدولية يعتبر دليلا واضحا على انتهاك مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، لحقوق الإنسان ، وجاء متسقا مع ما ينشر في وسائل الإعلام المصرية حول عمليات التعذيب التي تحدث في الميدان، ولكن عقب تصريحات الوزير "غير الدقيقة"، أضطرت المنظمة الدولية إلى إصدار بيانا آخر كذبت فيه الوزير.
وقال صبري: "منظمة العفو الدولية لها مصداقية عالية لدى العديد من دول العالم، ولا تتوانى مطلقا في انتقاد قوات الأمن المصرية بأشد وأقسى العبارات عندما تنتهك حقوق الإنسان في مصر .. ولا أحد يستطيع أن يشكك في مصداقية هذه المنظمة العالمية، ولكن الإخوان وآلتهم الإعلامية استغلوا تصريحات الوزير "غير الصحيحة" ، وتركوا المعلومة الأصلية.
واختتم صبري: "هذا الموقف يذكرني بالمؤتمر الصحفي "العالمي" للهيئة العامة للاستعلامات ، والذي كان من وجهة نظري "فضيحة" ، تسببت في إقالة رئيسه."
وكان السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير قد أخطأ في تصريحاته لقناة "بي بي سي"، مشيرا إلى أن الوزير كان يقصد الحديث عن التعذيب هناك ولكنه أخطأ في التعبير.
ورفض وصف ذلك الخطأ ب"الجسيم" حيث إن الوزارة قد أصدرت بيان اعتذار لمنظمة العفو بشأن ذلك الخطأ غير المتعمد، نافيا أن يكون ذلك التصريح دافعا لقوات الأمن باتخاذ خطوات بشان فض الاعتصام.
