انقسام حقوقى حول فض اعتصامى مؤيدي المعزول ب"رابعة والنهضة" بالقوة .. ودعم الحل السياسى

جمال عيد : ادعم فض الاعتصام بالقوة , وإقالة وزير الداخلية

احمد سيف الاسلام : دخول القوات المسحة فى صراع ضد المدنين جريمة انسانية

ناصر أمين : الفض بالقوة سوف يؤدى الى سقوط اعداد كبيرة من الأبرياء


اكد عدد من النشطاء الحقوقين أن الدخول فى عنف وصراع مباشر بين قوات الأمن وبين المعتصمين من انصار التيار الأسلامى والمطالبين بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى الى منصبه مرة اخرى سوف يؤدى بالبلاد الى دائرة مفرغة من العنف والعنف المضاد بين المتظاهرين وبين قوات الامن والشعب المصرى وهو ما سوف يزيد من اعمال العنف واهدار الدماء المصرية , فى حين اكد عدد اخر دعمه لفض الاعتصام بالقوة نظراص لحالات القتل والتعذيب التى تورط فيها اعضاء جماعة الاخوان المسلمين خلال اعتصاماتهم برايعة العدوية والنهضة , مطالبين باقالة وزير الداخلية الحالى اللواء محمد ابراهيم .


وقال جمال عيد الناشط الحقوقى أنه يدعم فض اعتصامات جماعة الاخوان المسلمين بميدانى رابعة العدوية والنهضة بالقوة وذلك نظراص للأفعال الاجرامية التى اعتادت جماعة الاخوان المسلمين وانصار الرئيس المعزول محمد مرسى على القيام به ضد المعارضين للاخوان وضد الصحفيين ومراسلى الاعلام وحتى ضد اهالى المناطق التى بها اعتصاماتهم سواء منطقة بين السرايات بالجيزة او منطقة اشارة رابعة العدوية .


وطالب عيد الحكومة المصرية ومؤسسة الرئاسة فى البداية بأقالة اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية المصرى الحالى بسبب افعاله الاجرامية ضد المتظاهرين المصريين اثناء توليه المسئولية تحت حكم الرئيس المعزول محمد مرسى , مؤكداً ان ابراهيم كان من اشد الوزراء عداوة للثوار ولثورة يناير .


وأضاف عيد أن موقفه من اعتصامى اعضاء جماعة الاخوان المسلمين ومناصرى الرئيس مرسى برابعة العدوية والنهضة ياتى بعد حالات القتل والتعذيب التى تم الكشف عنها بداخل تلك الاعتصامات التى كان من ضمنها تعذيب المواطنين واهالى رابعة العدوية بأستخدام العصى المعدنية وصواعق الكهرباء وقتل عدد من اهالى تلك المناطق ودفنهم داخل ارض الميدان او القائهم خارجه وعليها أثار للتعذيب حتى وصلت تلك الحالات الى خمس حالات كاملة .


فيما أكد احمد سيف الاسلام الناشط الحقوقى ومدير مركز هشام مبارك للقانون أن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين او المعتصمين من ابناء جماعة الاخوان المسلمين مرفوض تماماً , مؤكداً ان استخدام القوات المسلحة فى صراع سياسى وعسكرى ضد المدنين من القوى السياسة جريمة انسانية فى حق الشعب المصرى كله .


وأضاف سيف الأسلام أن الحكومة والنظام الحالى يتحمل المسئولية كاملة عن حالة الاحتقان السياسى التى يعانى منها الشارع المصرى الان , بالأضافة الى حالة انحدار مستوى السلم الاجتماعى والشعور بالامان لدى المواطن المصرى خاصة فى عدد من المخافظات التى تنتشر بها الأعمال الارهابية والتى سوف تزداد بشكل كبير فى حال الدخول فى مواجهة مباشرة مع اعضاء جماعة الاخوان المسلمين وفض اعتصامهم بالقوة .


وتابع سيف الاسلام أن الدخول الان فى عنف مباشر مع المعتصمين من انصار الرئيس المعزول محمد مرسى سوف يؤدى بالبلاد الى دائرة مفرغة من العنف والعنف المضاد بين السلطات والاجهزة الامنية وبين القوى السياسية المطالبة بعودة الرئيس المعزول وهو ما قد يؤدى بمصر الى حرب اهلية وفوضى شاملة خلال الأعوام المقبلة كلها .


فى حين اكد ناصر امين الناشط الحقوقى ان الاستخدام المفرط للقوة وللقبض العشوائى سوف يؤدى بلا شك الى سقوط اعداد كبيرة من الضحايا ممن لم يشاركوا فى الاحداث او من بين الصحفيين او الأعلاميين او حتى من ضمن صفوف المعتصمين السلميين وهو ما يجب تجنبه بكل الطرق والسبل المتاحة .


واضاف امين أن استخدام القوة سوف يؤدى الى زيادة حالة الاحتقان السياسى بين القوى السياسية من ابناء التيار الأسلامى والتيار المدنى كما سوف يؤدى الى زيادة حالات العنف من ابناء الاخوان المسلمين ضد قوات الامن وضد المؤسسات المصرية الرئاسية وهو ما سوف ينتج عن اهدار مزيد من الدماء اثناء فض الأعتصام بالقوة , كما سوف ينتج عنه اهدار المزيد من الداء ايضاً فى المستقبل القريب .


وتابع أمين أن على المؤسسة المصرية الاستماع الى صوت العقل والحكمة والاتجاه الى كافة الحلول السياسية الواردة من اجل الوصول الى حل للازمة الحالية ومن أجل التاكيد على سيادة القانون المصرى وأعلاء لمبادئ ثورة يناير التى طالبت بالتعبير السلمى عن الرأى , قبل اللجوء الى الحل الامنى والذى يجب ان ياتى تحت شعار القانون المصرى وليس تحت شعار القوانين الاستثنائية التى تخلصت منها مصر من قانون طوارئ او محاكمات عسكرية او ضبطية قضائية او غيره .