أشار الدكتور منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى وجود ما يزيد عن 1690 قطعة أرض طرحت للاستثمار الصناعى منذ عهد الدكتور رشيد محمد رشيد وقامت هيئة التنمية الصناعية ببحثها وتعاونت مع وزارة الاسكان والمالية من أجل الاتفاق على تسعير هذه الاراضى أمام المستثمرين .
وأكد عبد النور خلال لقائه والكاتب الصحفى خيرى رمضان ببرنامج " خيرى رمضان " وجود العديد من المشكلات التى عرقلت إستخدام هذه الأراضى فى الاستثمار الصناعى يأتى فى مقدمتها عملية تسعير الأراضى وفق قانون المزايدات والمناقصات بالإضافة إلى ضياع ولاية الارض بين وزارة الاسكان والمالية وهيئة التنمية الصناعية .
وأوضح أن توافر الأرض هى أهم عوامل الانتاج الصناعى ، مشيرا إلى أهمية تسعير الاراضى بما يشجع على التنمية الصناعية وليس الاتجار من أجل تحقيق دخل مادى ، مشددا على إستثمار الأراضى من أجل جذب الاستثمار الصناعى وتحقيق فرص عمل وزيادة الدخل الاجنبى .
وأضاف أن القانون المقدس الخاص بالمزايدات والمناقصات أدى إلى إرتفاع اسعار الاراضى وأصبح هناك مضاربات شديدة شهدتها عملية الأراضى بجميع المحافظات حيث جاءت الاسعار بصورة غير إقتصادية بالمرة ، مضيفا أن تسعير الاراضى يجب أن تكون أداة من أدوات تشجيع الاستثمار الصناعى .
وطالب بإلغاء العمل بقانون المزايدات والمناقصات من أجل تشجيع جذب المستثمرين بالإضافة الى وضع سياسة محددة لتشجيع الاستثمار خاصة فى بعض المناطق بالدولة ، مشيرا أن هيئة التنمية الصناعية يجب ان تكون هى المطور الصناعى وتقوم بترفيق الاراضى لتشجيع الاستثمار الصناعى بدلا من ضياع الولاية بين الاسكان والمالية والتجارة والصناعة .
