تآجيل محاكمة " زكريا عزمى " الى 25 مارس الحالى .‎

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت تآجيل قضية الكسب غير المشروع المتهم بها " زكريا عزمى "، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق
، وزوجته وشقيقها باستغلال النفوذ وتحقيق مكاسب وصلت إلى 42 مليونا و598 ألفا و514 جنيها الي جلسه 25 مارس الحالى ..
و جاء نص المحكمة : ''حكمت المحكمة حضوريا و قبل الفصل في الدفوع والموضوع بأعاده المامورية إلي مكتب خبراء ادارة الكسب غير المشروع ليعهد بها الي اللجنه الحسابيه السابق ندبها بفحص اعتراض المتهم و الخصم المدخل علي أغفال أدراج الفوائد البنكيه لهم بالبنوك ضمن المذكرة الماليه لهما علي ضوء الاعتراض الوارد بالبند الثالث من المذكرو المقدمه منهم بجلسه اليوم و بيان قيمتها ان وجدت و ما قد يترتب علي ذلك من تغيير في المركز المالي لهما خلال سنوات الفحص و ذلك بذات الصلاحيات المخوله لهما و حددت جلسه 25 مارس الجاري لنظر الموضوع و علي اللجنه ايداع التقرير قبل هذة الجلسه و صرحت للدفاع بالاطلاع عليه و استخراج الشهادات المطلوبه بمحضر الجلسه و علي النيابه العامه اعلان هشام امين البربري المهندس بالجلسه للشهاده و نبه علي الشاهده نهله النحال بالحضور للجلسه مع استمرار حبس المتهم الاول و علي النيابه احضاره''.
وكان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، قرر إحالة " عزمى وشقيق زوجته " إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن ثبت بتحقيقات الجهاز أن " عزمى " حقق كسباً غير مشروع من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل، فيما قام " زوج شقيقته " بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له