جنايات القاهرة تؤجل قضية زكريا عزمي وزوجته وشقيقها لجلسة 25 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وزوجته وشقيقها باستغلال النفوذ وتحقيق مكاسب وصلت إلى 42 مليونا و598 ألفا و514 جنيها إلى جلسه 25 مارس الجاري.
وجاء نص القرار «حكمت المحكمه حضوريا وقبل الفصل في الدفوع والموضوع بأعاده المأمورية إلى مكتب خبراء إدارة الكسب غير المشروع، ليعهد بها إلى اللجنة الحسابية السابق ندبها بفحص إعتراض المتهم والخصم والمدخل علي أغفال أدراج الفوائد البنكية لهم بالبنوك ضمن المذكرة المالية لهما علي ضوء الإعتراض الوارد بالبند الثالث من المذكرة المقدمة منهم بجلسه اليوم»، وبيان قيمتها إن وجدت وما قد يترتب علي ذلك من تغيير في المركز المالي لهما خلال سنوات الفحص وذلك بذات الصلاحيات المخولة لهما.
وحددت جلسه 25 مارس الجاري لنظر الموضوع، وعلى اللجنة إيداع التقرير قبل هذة الجلسة، كما صرح للدفاع بالإطلاع عليه واستخراج الشهادات المطلوبه بمحضر الجلسة، وعلي النيابة العامة إعلان هشام أمين البربري المهندس بالجلسه للشهادة، وتم التنبيه علي الشاهدة نهله النحال بالحضور للجلسة مع استمرار حبس المتهم الأول.
صدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال وبعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني وهشام سامي، وأمانة سر ممدوح غريب.

كان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، قرر إحالة عزمي وشقيق زوجته إلى المحاكمة الجنائية.
وذلك بعد أن ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمي حقق كسباً غير مشروع من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له.