أكدت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الساحة المصرية شهدت أمس الجمعة، تحولًا دراماتيكيًا على الصعيدين السياسي والأمني، حيث أصدر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق، قرارًا بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي، لمدة 15 يومًا احتياطيًا، على ذمة التحقيقات في قضيتي تخابر وقتل المعروفة إعلاميا ب«وادي النطرون»، والمتعلقة باتهامه بالهروب مع غيره من السجن إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011.. فيما رفضت جماعة الإخوان القرار، ورأت حركة حماس الفلسطينية أن قرار حبس "المعزول" بتهمة التخابر معها تطورًا خطيرًا يحولها إلى عدو، كما اعتبرته تنصلًا من القضية الفلسطينية.
وفي غضون ذلك، خرج ملايين المصريين أمس الجمعة، للشوارع والميادين في القاهرة والمحافظات لمنح الجيش التفويض ل"محاربة الإرهاب"، وسط ترقب أمني، وتحذيرات من أي اعتداء على المتظاهرين.