محاكمات القرن في مصر.. كلاكيت تاني مرة.. المصريون يدخلون التاريخ من أوسع أبوابه.. الرئيس المعزول على أعتاب محاكمة قرن جديدة.. أقسى العقوبات تنتظره أخفها الإعدام..

الفخراني: مرسي مهدد بالحصول على ثلاثة أحكام بالإعدام

الجبالى: قرار الحبس "عنوان لدولة القانون"

شعبان : القرار الصادر من قاضي التحقيقات جاء متأخرا


محمود الشافعي


يتابع العالم من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه بشغف ما يحدث في مصر.. هذه الآونة ، حيث قرر أبناؤها دخول التاريخ من أوسع أبوابه.. وأجبروا العالم كله على الالتفات لمصر ليتعلموا من الثورات المصرية الدروس والعبر.. كيف غير المصريون من تاريخ وطنهم.. وأكدوا للعالم كله أن الثورة المصرية لم تكن مجرد ثورة عابرة وإنما كانت نقطة تحول في التاريخ الوطني والثوري لهذا الجيل من أبناء مصر الذين أطاحوا من عامين بنظام مستبد كتم على أنفاسهم لمدة 30 عاما.. وسقط في ثورة شعبية مجيدة 25 يناير 2011 وكانت المحاكمة الأولى لرموزه على رأسهم حسني مبارك.. قد كانت محاكمة القرن الأولى...


ورغم أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين إلا أن الإخوان سقوط في ذلك الجحر.. فهم لم يتعلموا مما حدث للسابق.. وتمادوا في تطبيق فكرهم المغلق دون مراعاة المحيط حولهم.. ولذلك خرج الشعب المصري في الثلاثين من يونيو مما دفع الجيش اعزل الرئيس محمد مرسي.. وقد كان.. استمرار تشابك المشهد السياسي في مصر، ومحاولات الإخوان للترويج على أن ما حدث في 30 يونيو كان انقلابا على الرئيس محمد مرسي، وتأكيدات قيادات الجماعة أن الرئيس السابق "مختطف حاليا من قبل قوات الجيش".. ولكن ..


وترتب على كل ماسبق أن أصدر قاضي التحقيقات قرارا بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضايا التخابر مع حركة حماس، ما دفع البعض لتوقع أن تسير محاكمة "مرسي" على خطى "محاكمة مبارك".


ولذلك أبدت جماعة الإخوان استياءها من القرار مشككين في نزاهة القضاء، وتحديدًا أن القرار يتزامن مع مليونية "تفويض الجيش" والتي دعا لها الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع لمواجهة عناصر الإرهاب.

ولذلك حرصنا على معرفة رأي الخبراء في قرار قاضي التحقيقات.. بشأن مرسي..


النائب البرلماني السابق حمدي الفخراني، قال إن الرئيس السابق محمد مرسي مهدد بالحصول على ثلاثة أحكام بالإعدام، أولها المسئولية عن قتل أهالي بورسعيد أثناء جنازة ضحايا الأحداث الشهيرة، حيث خرج مرسي في خطاب أثنى فيه على أداء الشرطة في قتل هؤلاء الشهداء وطالبهم بالمزيد ما يعتبر تحريضا صريحا.

وتابع:

إن مرسي تآمر مع الشاطر وبديع وعبد الرحمن السبيع أحد قيادات حماس، على قتل جنود رفح للإطاحة بالمجلس العسكري السابق وهي قضية تستحق الإعدام لتضاف إلى جريمته التي تتعلق بالتخابر مع حماس لاقتحام سجن وادي النطرون وقتل الضباط لتهريب المساجين ومنهم 32 قيادة إخوانية كان مرسي نفسه منهم.

وأوضح الفخراني أنه حرك دعوى قضائية لإلزام وزيري الداخلية والخارجية ورئيس مجلس الوزراء باعتبار كل من حركتي حماس والإخوان "إرهابيتين"، موضحًا أن القضاء إذا اعتبر حماس كيانا معاديا ستكون عقوبة مرسي هي الإعدام، أما إذا اعتبرها صديقة فستكون عقوبته الحبس لمدة 15 عاما بالإضافة إلى عقوبة هروبه من السجن والتي هي 7 سنوات.


أما المستشارة تهاني الجبالي، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية القرار فأكدت أن القرار "عنوان لدولة القانون".

واستنكرت الجبالي الاتهامات الموجهة للقضاء بالتسييس، نظرا لصدور القرار بالتزامن مع مليونية "تفويض الجيش" التي دعا لها وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، حيث أكدت أن القضاء يصدر قراره في التوقيت الذي يراه مناسبا على ضوء ما يتبين له من أدلة وبراهين.


وقالت الجبالي: إن الرئيس السابق يواجه أربع جنايات منها تهمة التخابر مع دولة أجنبية، ويجب انتظار نتائج التحقيقات، وحكم المحكمة فيها دون إبداء أي آراء، مشيرة إلى أن النيابة حققت مع مرسي لأنه لا يمكن أن يصدر هذا القرار إلا بالتحقيقات، ومواجهة المتهم بما ينفي الشكوك حول اختطافه.


وأكد أحمد بهاء الدين شعبان القيادي بجبهة الإنقاذ والمنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، القرار الصادر من قاضي التحقيقات أنه جاء متأخرا.

ونوه إلى أن القرار يؤكد كذب الإخوان حول ادعاءات اختطاف رئيسهم السابق، كما أنه ضربة شديدة لهم فيما يروجونه عن أن ما حدث في 30 يونيو كان انقلابا عسكريا وليس إرادة الشعب .

وقال إن جماعة الإخوان ستظل على حالها من العناد والمكابرة، ومن المتوقع أن تتهم القضاء بالتسييس، وأشار إلى أن أعضاء الجماعة ليس في يدهم أي شيء لأن الشعب المصري سيضع الأمور في نصابها بالتعاون مع الجيش الذي سيكون منفذا لإرادة الشعب .