بعد عزل الرئيس السابق عن حكم مصر.. وقرار "السيسي" بوضعه تحت الإقامة الجبرية .. البعض يسأل: أين محمد مرسي ؟

سلوى عمار

- مرسي إنتهك كافة الحقوق الشعبية وكاد أن يشعل البلد بنيران حرب طائفية لا يمكن إطفائها.

- ما يحكم الأمور الآن هى الشرعية الثورية وليست الشرعية الدستورية التي أسقطها الشعب.

- وجود مرسي تحت الإقامة الجبرية هو مخرجنا الوحيد للمأزق الأمنى الذي نعيشه بسبب جماعة الإخوان.

- بعد إنهاء إقامة مرسي الجبرية سيجد في إنتظاره قائمة مطولة من الجرائم التى إرتكبها هو ونظامه.

- إبعاد مرسي عن المشهد تماماً أمر ضرورى لإتمام تحسين الوضع وإصلاح ما أفسده حكم الإخوان.

- تهمة التخابر لصالح أمريكا هى المصير المنتظر لمرسي بعد خروجه من نفق الإقامة الجبرية المظلم.



منذ الثالث من يونيو ، وبعد قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي بتفويض المستشار عدلى منصور بإدارة أمور البلاد عوضاً عن السابق محمد مرسي ، صدر قراراً عسكرياً بوضع مرسي تحت الإقامة الجبرية ، ومنذ هذا اليوم وحتى الآن المؤسسة العسكرية تتكتم تفاصيل وضع محمد مرسي ولا أحد يعلم أين يسكن المعزول وكيف يُعامل؟ ولماذا لم يطلعنا الفريق السيسي عن مكانه تحديداً ؟، وماذا عن أسرته؟ ولماذا لم يُوضع كسالفه مبارك في السجن أمام مرآى ومسمع الشعب؟ .


وتسأل "الفجر" هذه الأسئلة ليس بدافع التشكيك ولكن بدافع الرد على التيار المساند لمرسي والمحارب لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي والذي يُلقي بإتهامات مفاداها بأن تحديد إقامة مرسي جاءت بدون سند قانونى وهو ما يُخالف على حد ما يزعمون الشرعية الدستورية والقانونية.


بالطبع المنظومة العسكرية التي لبَّت نداء الشعب ووقفت بجانبه لديها ذريعة وطنية تجاه ذلك الأمر وربما لم يأتي الوقت المناسب لتكشف لنا بوضوح تفاصيل وضع مرسي وهو في خانة الإقامة القصرية إلا أن التشكيك في وطنية الفريق السيسي أمر مرفوض تماماً.


وعن هذا قال الخبير الأمنى محمود قطري إن الذي يحكم الأمور الآن هى الشرعية الثورية وليست الشرعية الدستورية ، فثورة 25 يناير أسقطت الدستور ، وجاءت ثورة جديدة قوامها 33 مليون شخص وهى ثورة 30 يونيو جاءت لتسقط محمد مرسي ، وبالفعل نجحت فى هدفها فخلفت لنا شرعية ثورية هى فقط ما يحكم الأمور.


وأوضح قطري أنه من البداية والجيش يقف بجوار الشعب ، وقدم له مساعدات كثيرة حتى حقق هدفه ، ومسألة أن يُترك مرسي حر طليق أمر فى غاية الخطورة ، كما أن من يدعون أن مرسي تحت الإقامة الجبرية بدون وجه حق هم مخطئون فمرسي إنتهك كافة الحقوق الشعبية وكاد أن يشعل البلد بنيران حرب طائفية لا يمكن إطفائها ، وأكد أن التحفظ على مرسي أمر سليم مئة فى المئة بصرف النظر إن كان قانونياً أم غير قانونياً ، فوجود مرسي خارج الوضع الجبري سيخل بالوضع الأمنى تماماً.


كذلك قال عامر الوكيل مؤسس تحالف ثوار مصر " نحن نشهد مرحلة حساسة للأمن المصري والسبب في ذلك الإخوان " ، ووجود مرسي تحت الإقامة الجبرية هو مخرجنا الوحيد للمأزق الأمنى الذي نعيشه ، فالإخوان يسعون لتأجيج مشاعر المواطنيين وحشدهم ، وقرار الفريق السيسي سليم بل إنه ينقصه أن يجمع باقي القيادات الإخوانية تحت الإقامة الجبرية أيضاً.


وأوضح الوكيل أن مرسي حين تنتهى مدة إقامته الجبرية سيخرج لمواجهة ما هو أصعب بكثير فهناك قائمة مطولة من الجرائم التى إرتكبها هو ونظامه في إنتظاره مثل أحداث وادى النطرون ، أحداث الإتحادية في نوفمبر 2011 ، وهناك التهمة الأكبر وهى التخابر ، وأحداث بور سعيد ، وغيرها ، وأكد أن التكتم حول مكان مرسي أمر له دواعى أمنية ومن شأنه حقن دماء المصريين ، فلو عرف أنصار مرسي مكانه سيقوموا بمحاولة تحريره مستخدمين أسلحة ثقيلة ، فهم حين تخيلوا أنه موجود بداخل الحرس الجمهوري حاولوا الوصول إليه ووقع فى تلك الموقعة حوالى مئة شخص فمابالك إن تأكدوا من مكانه .


وقال طلعت فهمى القيادى بحزب التحالف الشعبي الإشتراكي إن قضية وضع مرسي تحت الإقامة الجبرية لها أبعاد أمنية وإستراتيجية هامة جداً ، فإبعاد مرسي عن المشهد تماماً أمر ضرورى لإتمام تحسين الوضع ، وإصلاح ما أفسده حكم الإخوان ، كما أن جرائم محمد مرسي لا تُعد ولا تُحصى من إتهامه بالتخابر لصالح أمريكا على حساب الأمن المصري مروراً بتهريبه من السجن في يناير 2011 إنتهاءاً بعلاقته الغريبة بحماس ، كما أن خطابه الآخير حمل لهجة تحريضية واضحة من شأنها إثارة الفتن.


وأكد أن وضعه الجبري منع قياداته الإخوانية وبقية "صبيانه" من محاولة الوصول إليه وتهريبه وإن كان ذلك أمراً وارداً فلنتخيل عدد الشهداء الذين كانوا من الممكن أنيسقطوا جراء تلك الممارسات ، كما أننى أعتقد أن إطلاعنا بتفاصيل إقامته الجبرية أمر ضرورى وإن كنت أتوقع أن تكشفها لنا المؤسسة العسكرية بعد تهدئتها للشارع ، وخروجها بأدلة إدانة يمكن من خلالها محاكمته كما حدث مع السابق مبارك.