دستوريون: وضع "مرسي" رهن الإقامة الجبرية غير قانوني

طالب عدد من الفقهاء الدستوريين بتحديد الموقف القانوني للرئيس المعزول محمد مرسي، بتوجيه الاتهام له أو إطلاق سراحه بعد وضعه تحت الإقامة الجبرية, وأكدوا أن وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية لا يتم إلا بحكم قضائي، وهو الأمر الذي لم يحدث، وبهذا يمكن توصيف الوضع الحالي للدكتور مرسى بأنه اختفاء قسري. واعتبر البعض الآخر أن أي إجراءات تصدر عن الانقلاب العسكري غير شرعية وغير دستورية.
وطالب أستاذ القانون الدستوري الدكتور محمد نور فرحات، بتحديد الموقف القانوني للرئيس المعزول محمد مرسي وتوجيه الاتهام له أو إطلاق سراحه.
وقال فرحات، في تعليق على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إذا كنا نتحدث عن دولة القانون والبعد عن الإجراءات الاستثنائية فلابد من حسم الموقف القانوني لمرسى اليوم وليس غدًَا؛ إما توجيه اتهام بعد تحقيق يتولاه قضاة محايدون؛ وإما إطلاق سراحه فورًا".
وأكد الدكتور شوقي السيد، المستشار والفقيه القانوني، أن التحفظ على الدكتور محمد مرسى وتحديد إقامته جاء بعد قيام ثورة ضده أسقطت شرعيته تمهيدًا لإخضاعه للتحقيقات فى جرائم أمن الدولة العليا والتخابر والهروب.
ووصف السيد إجراءات التحفظ عليه ب"الاحترازية" و"الضرورية" للحفاظ على حياته خوفًا من البطش به من قبل بعض الثوار كما حدث مع الرئيس الليبي معمر القذافي، مؤكدًا أن وضعه أفضل من غيره حيث تم احتجاز الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بالسجن.
فيما وصف أحمد راغب، المحامى والمدير التنفيذي بمركز هشام مبارك القانوني، احتجاز الدكتور مرسى ب"غير القانوني"، مؤكدًا أنه وفقًا للقانون إذا كانت هناك اتهامات موجهة ضده فيجب تحويله خلال 24 ساعة للنيابة العامة لتحقق معه ثم تتخذ قرارها وفقًا لنتائج التحقيقات بحبسه أو الإفراج عنه.
وقال الدكتور ثروت بدوى، إن ما حدث فى مصر هو انقلاب عسكري غير مشروع، وبالتالي فأي إجراءات تصدر عن هذا الانقلاب مثل وضع الرئيس مرسى تحت الإقامة الجبرية فهى غير شرعية وغير دستورية, لأن الدكتور محمد مرسى هو الرئيس الشرعي والمنتخب.