8ر26% زيادة فى الدين المحلى لأجهزة الموازنة

صعدت مدفوعات خدمة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنسبة 8ر26 في المائة بنهاية شهر ديسمبر لعام 2011 ، لتصل إلى 51 مليار جنيه مقابل 2ر40 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2010.
وأشار أحدث تقرير لوزارة المالية إلى ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية ديسمبر الماضي مسجلا 5ر1058 مليار جنيه بما يعادل 4ر67% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2ر889 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2010 ما يعادل 8ر64% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 895مليار جنيه (57% من الناتج المحلي الإجمالي).
وأرجع الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية ديسمبر الماضي إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما الى 2ر371 مليار جنيه و6ر231 مليار جنيه على التوالي مقابل 9ر281 مليار جنيه و3ر203 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2010، وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.
ولفت إلى أن العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة ارتفع طفيفا بمقدار 5ر0 نقطة مئوية ليبلغ 2ر88 مليار جنيه أي ما يعادل 6ر5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (يوليو 2011 - يناير 2012) مقابل 5ر70 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له، وذلك لارتفاع المصروفات بنسبة أكبر من الإيرادات العامة خلال فترة الدراسة.
وأشار إلى صعود نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي إلى 1ر2 نقطة مئوية خلال (يوليو 2011 يناير 2012) مقارنة مع نقطتين مئويتين خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.