"الشبكة العربية لحقوق الانسان" ترحب بإلغاء الحبس فى اهانة الرئيس

ابدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ترحيبا بالغا بالقرار الصادر من مجلس الوزراء والقاضي بالموافقة على مشروع قانون بإلغاء الحبس في جريمة إهانة رئيس الجمهورية، والاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.

وقالت الشبكة في بيان لها، الثلاثاء: "لا ينبغي أساسا أن توجد مادة تسمى (جريمة إهانة رئيس الجمهورية) بل يتم التعامل مع رئيس الجمهورية كموظف عام، وبالتالي فيكفي نص المادة التي تعاقب على جريمة السب والقذف مع التأكيد على وقف المحاكمة الجنائية والحبس في جرائم النشر والاكتفاء بالتقاضي المدني، أسوة بكل النظم الديمقراطية في العالم".

وأشار البيان إلى أن ما يسمى ب"جريمة إهانة رئيس الجمهورية" أو إهانة الحاكم عموما غالبا ما يرتبط وجودها برغبة نظم مستبدة في تقديس الحاكم وتحصينه من النقد وتكميم أفواه المعارضين وأصحاب الآراء ومنعهم من المساس بالحاكم وانتقاده.

وذكر البيان أن كلمة "إهانة" التي استخدمها المشرع المصري في نص المادة 179 من قانون العقوبات هي كلمة مطاطة لا يمكن الاتفاق على تفسير محدد وواضح لها, وإنما يخضع تفسيرها دائما لرؤية وتقدير أعضاء النيابة والقضاة أثناء نظرهم لقضايا إهانة رئيس الجمهورية, وهو ما جعل الأنظمة المتتالية في مصر تسيء استخدام تلك المادة وتقوم بجر الصحفيين وأصحاب الرأي المناوئين لرؤساء الجمهورية للمحاكمة أمام المحاكم الجنائية المختلفة على خلفية انتقادهم لرؤساء الجمهورية.

واعتبر البيان القرار الصادر من مجلس الوزراء بأنه خطوة غير مكتملة للأمام, وتطالب السلطات المصرية بإلغاء جريمة إهانة رئيس الجمهورية من الأساس وعدم الاكتفاء بإلغاء عقوبة الحبس فقط, لأن القوانين المصرية فيها ما يكفي لمعاقبة من يسب أو يهين أو يقذف أي موظف عام.