العفو الدولية: ينبغي على اسرائيل وضع حد لهدم منازل البدو في صحراء النقب فوراً

عقب ورود أنباء عن قيام "سلطة أراضي إسرائيل" بتجريف قرية العراقيب مرة أخرى، قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على إسرائيل وقف جميع عمليات هدم منازل البدو العرب في قراهم بصحراء النقب، التي رفضت الحكومة الاعتراف بها رسمياً.

وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن السلطات الإسرائيلية يجب أن توقف عمليات الهدم في تلك القرى، وأن تغير المسار كلياً بما يكفل حقوق جميع المواطنين في الحصول على سكن كاف."

وأضاف : "إن خطة الحكومة الإسرائيلية التي اقترحها برافر- بيغن من شأنها أن تؤدي إلى التهجير القسري لعشرات
الآلاف من المواطنين البدو العرب في إسرائيل. وتنطوي الخطة على تمييز متأصِّل، وتتعارض مع الالتزامات الدولية لإسرائيل، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال."

ففي صبيحة يوم الثلاثاء، وصلت جرافات من "مديرية الأراضي في إسرائيل" إلى قرية العراقيب برفقة قوة شرطة كبيرة ومدججة بالسلاح في أكثر من 60 مركبة، وبدأت بهدم 15 سقيفة، وسوَّت القرية بالأرض، مما أدى إلى تهجير 22 عائلة منها.

وكانت القرية التي لم تعترف بها السلطات الإسرائيلية أبداً على الرغم من مطالبة سكانها بأراضيهم منذ زمن بعيد، قد هُدمت أكثر من 50 مرة خلال السنوات الثلاث الماضية. وفي كل مرة كان السكان يحاولون إعادة بناء منازلهم بإنشاء مآوي مؤقتة على الأرض نفسها.

وقال عزيز الطوري، أحد سكان القرية: "لنا الحق في البقاء هنا؛ فقد استمر نضالنا عبر الأجيال، وسنظل مثابرين عليه. إن أجدادنا مدفونون في هذه الأرض، وسنواصل إعادة البناء والتظاهر دفاعاً عن حقنا في الحياة هنا."

وقد وقعت آخر عملية هدم بعد يوم واحد من تنظيم الاحتجاجات الجماهيرية في شتى أنحاء إسرائيل والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ضد القانون المقترح، وهو "قانون تنظيم سكن البدو في النقب". وينص مشروع القانون على الإجلاء القسري لما يربو على 30,000 شخص من 35 قرية بدوية "غير معترف بها" في صحراء النقب. وفي بعض المناطق، ومنها بئر السبع وسخنين، استخدمت الشرطة الإسرائيلية القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين المناهضين للخطة.

وتعتبر السلطات الإسرائيلية جميع الإنشاءات في هذه القرى غير شرعية، ويفتقر سكانها، البالغ عددهم نحو 70,000 نسlة، إلى الخدمات الأساسية ومنها الماء والكهرباء.

وتحث منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية على إلغاء مشروع القانون الذي يُتوقع أن يؤدي إلى زيادة هائلة في عمليات هدم المنازل في هذه القرى، مع أن مشروع القانون أُقر بالقراءة الأولى فقط في الكنيست ( البرلمان)، فإن مديرية الأراضي في إسرائيل تقوم بهدم المنازل وغيرها من الهياكل في هذه القرى بشكل منتظم وبلا عوائق. وقد تم هدم أكثر من 120 منزلاً وهيكلاً في هذه القرى على مدى الأشهر الخمسة الأخيرة.

وقال فيليب لوثر: "إن خطة برافر- بيغن تتضمن تمييزاً ضد البدو العرب من خلال عدم توفير الحماية الكافية لحقوقهم في الأرض والسكن، مقارنةً بالمواطنين الإسرائيليين الآخرين. ويتعين على المجتمع الدولي أن يمارس الضغط على الحكومة الإسرائيلية لحملها على احترام التزاماتها الدولية بحقوق الإنسان داخل حدودها، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة."