عقب ثورة "30 يونيو".. خبراء: أزمة "سد النهضة" في طريقها للحل بالإرادة السياسية القوية

خبير مائي: حل سد النهضة يكمن في إرادة سياسية قوية

الجندي: 4 رؤساء دول وافقوا على مشروع نهضة إفريقيا

مسئول سوداني: السودان المتضرر الأول من مخاطر سد النهضة


محمود أحمد


عقب ثورة يونيو التي شارك فيها ملايين المصريين، لاحت في الأفق أطروحات جديدة ومقترحات لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي والذي ظهر خلال الأيام الأخيرة لنظام جماعة الإخوان المسلمين والذي كان هدد الأمن القومي والمائي لمصر في المستقبل القريب.


وعليه قال الدكتور ضياء القوصي، خبير المياه ومستشار وزير الموارد المائية السابق، إن حل مشكلة أزمة سد النهضة يكمن في المفاوضات، والتي يجب أن تنبع من إرادة سياسية قوية، وأن هذا السد له مخاطر قوية على حصة مصر المائية وغيرها من المشاكل التقنية ونقص عناصر الأمان في السد.



وأضاف أن من ضمن المخاطر هي احتمالية إنهيار السد الذي يقع فى صخور بركانية معرضة للزلازل، وانهيار السد قد يؤدي إلى محو مدن كاملة ومنها الخرطوم عاصمة السودان، كما أن مدة ملئ الخزان الذي سعته 74 مليار لتر مكعب قد تنتقص من حصة لمدة سنوات.



وتابع القوصي، أن استخدام إثيوبيا لمياة السد في الزراعة سيؤثر بشكل مباشر على حصة مصر من رصيدها المائي وسينقص من تلك الحصة لمدة ربما تزيد عن 5 سنوات كاملة.


وقال مصطفى الجندي، مؤسس الدبلوماسية الشعبية لحوض النيل، وعضو جبهة الإنقاذ، إنهم عندما ذهبوا لزيارة إثيوبيا بعد ثورة 25 يناير، التقوا رئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي، و تحدثوا حول تشكيل لجنة ثلاثية لبحث ثأتير سد النهضة على مصر، مع عدم التأكيد على عدم الرضا على وقوع أي ضرر لحصة مصر من المياه.


وأضاف أنه لن تستطيع دولة إفريفية واحدة تحقيق نهضة منفردة، ولكن هناك مشروع مطروح يحقق نهضة إفريقية مشتركة بين كل دول حوض النيل، ما قد يؤدي إلى طفرة في كل بلدان حوض النيل، وأن هناك 4 روساء دول افريقية وافقوا على هذا المشروع وطرحوا أن تقود مصر هذا المشروع.


وتابع الجندي، أن مصر دولة لها تاريخ طويل، ولن يستطيع أحد أن يؤثر على أمن مصر المائي، وأن الأزمة كانت متمثلة في النظام الفاشل الذي كان يتولى إدارة البلاد.


ومن جانبه أكد ربيع عبد العاطي، القيادي في حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم، أن السودان هي المتضرر الأول من مخاطر سد النهضة الإثيوبي، وأنهم يرفضون بشدة ذلك المشروع الذي سيتجنى بهم الإثيوبيين على دول كثيرة.



وطالب بضرورة التنسيق بين الجانبين المصري والسوداني لحل هذه الأزمة خلال الفترة المقبلة، مواجهتها بشدة وبحزم قبل أي تطورات أخرى في المشروع.



وكان السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية في الحكومة الجديدة، قد قال في مؤتمر صحفي، إن هناك اتفاقا تاما لعقد الاجتماع الثلاثي لوزارة المواد المائية والري والخارجية لمصر وإثيوبيا والسودان، مناشدا الجانب الإثيوبى لعقد الاجتماع لأن إضاعة الوقت ليس فى مصلحة الجانبين.