قام ثلاثة باحثين بمركز بحث&q=النديم&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعيب بعمل بحث إستقصائى جماعى حول أحداث وملابسات أحداث الحرس الجمهورى . و تضمن الإستقصاء زياره لإعتصام الإخوان المسلمين فى رابعه العدويه و زياره لمستشفيتين هما منشيه البكرى و التأمين الصحى بمدينه نصر و حضور المؤتمر الصحفى لنقابه الاطباء حول الأحداث , كما تضمن سماع و توثيق شهاده الأطباء سواء فى المستشفيات الحكوميه او المستشفى الميدانى برابعه العدويه و إثبات صحه كلامهم بقدر الإمكان بالتقارير الرسميه الصادره عن المستشفيات الحكوميه. ولم يهتم البحث بتفاصيل الإعتداء أو ملابساته أو من بدأ الهجوم على الأخر أو إذا ما كان هناك محاولات لإقتحام لدار الحرس الجمهورى أم لا , و إنما كان التركيز على نوعيه الإصابات و أسباب الوفاه بين القتلى و أعدادهم , و قد تم تجميع الصور و الفيديوهات المرفقه من شهود حضروا الوقائع بداخل المستشفى الميدانى أو المستشفيات
وتوصل البحث الإستقصائى لعدة نتائج فى مقدمتها ,أنه تم التأكد من قبل الباحثين من وصول حالات ناتجة عن الأحداث سواء مصابين أو قتلى للمستشفيات الآتية مدينه نصرللتامين الصحى – منشيه البكرى – هليوبوليس – الدمرداش – الحسين الجامعى –الزهراء الجامعى و المستشفى الميدانى برابعة العدوية وفى الوقت الذى لم يتم التحقق فيه من أى معلومات عن إستقبال حالات بالمستشفيات العسكريه نظراً للسريه الشديده و التكتم من جانب المؤسسه العسكريه.
وعن حالة الوفاة والإصابة ,توصل البحث أن حالات الوفاة والإصابة التى تم تسجيلها فى المستشفيات بين صفوف الجيش والشرطة وهم حالتين فقط , المجند جلال أحمد جابر – قوه تأمين رابعه – قطاع سلاح عبد الرؤوف – الكتيبه 3 –السريه 3 , وصل متوفياً لمستشفى منشيه البكرى الساعه 4,45 فجراً فى بوكس الشرطه بإصابه مباشره فى الرأس.
والحالة الثانية المجند مالك عبد الناصر محمد – قوه تأمين رابعه – قطاع سلاح عبد الرؤوف – الكتيبه 3 – سريه 3 , وصل بإصابه خرطوش بالقدم اليسرى لمستشفى منشيه البكرى الساعه 5,15 فجراً فى بوكس الشرطه.
أما باقى الحالات و التى يصل عددها الى 15 حاله إصابه مسجله بمستشفى منشيه البكرى و 220 حاله إصابه مسجله بمستشفى التأمين الصحى كلها لمدنيين كانوا بالإعتصام,وحالات الوفاة المسجلة للمدنيين كانت حالة واحدة فى مستشفى منشيه البكرى و 37 حاله وفاه بمستشفى التأمين الصحى بمدينه نصر. ولاحظ الباحثين أنه لا يوجد حصر دقيق لأعداد الوفيات و الإصابات بالمستشفى الميدانى برابعه , و لكن معظم الأراء من الاطباء و المسعفين كان تتفق حول وصول مئات الجرحى و عشرات القتلى بدون حصر دقيق يمكن الركون إليه. وتأكد للباحثين بصوره قاطعه وجود عدد 2 ضحايا من الاطباء و هم د. ياسر طه أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية بكلية الطب جامعه الأزهر ود. ياسر السعيد أخصائي الجراحة بمستشفى دمنهور التعليمي والذين استشهدا بالرصاص الحى فى الرأس للأول و فى الصدر و البطن للثانى.
كما تأكد وجود الإصابات الأتيه بين صفوف الأطباء من إحصائيات النقابه العامه ,د. يحى موسى مدرس مساعد الروماتيزم بكلية الطب - رصاص حي في الفخذ واليد ,د. مصطفى رجب الريس أخصائي الرمد والذي أصيب بقنبله غاز بالقدم اليسرى وخرطوش بالرأس والرقبة,د. احمد فرج العدوى مدرس المخ والاعصاب بكلية الً والذي اصيب بطلق خرطوش بالوجه ادى الى انفجار بمقلة العين اليمنى,د. سامح نصر أخصائي جراحة الأوعية الدموية بالتأمين الصحي والذي أصيب بطرق خرطوش في رأسه,د.ياسر عثمان أخصائي النساء والتوليد ( أصيب بطلق ناري في الذراع والبطن ),د. رضا علي أخصائي أمراض نفسية وعصبية بمستشفى العباسية (خرطوش بالرأس والرقبة),د. محمود محمد سامي الإسكندرية ( طلق ناري في الوجه وكسر في الفك ),د. محمود العربي أخصائي الصدرية الأقصر ( طلق ناري ),د. أحلام عبد العزيز غريب الزقازيق ( خرطوش بالصدر ),د.عاطف عبد المنعم محمد محمد البقيري " أخصائي نساء وتوليد بمستشفى بنها التعليمي " ، والذي تعرض لكسر مضاعف بالقصبة وأجريت له 3 عمليات بمستشفى معهد ناصر.
ولم يلاحظ باحثو المركز وجود أى مصابين أو ضحايا من النساء او الأطفال فى المستشفيتين "مدينه نصر للتأمين الصحى أو منشيه البكرى", كما لم يجدوا تسجيلا لأسماء نساء فى سجلات المصابين او الضحايا بالتقرير الرسمى لهما , و إن كان منسق المستشفى الميدانى قد ادعى وجود نساء بين المصابين فى مستشفى هيليوبوليس و لم يتم التأكد من صحه هذا الامر.
وأوضح البحث أنه لا يمكن إعفاء جماعه الإخوان المسلمين من المسئوليه السياسيه بخطابهم المحرض على العنف و رفعهم السلاح و ما سبق حادثه الحرس الجمهورى من حوادث فى سيناء و الأقصر و الصعيد و الاسكندريه و القاهره تضمنت استخدام لبعض اعضائها للعنف و القتل و التحريض المباشر ضد الجماهير , و هو ما يستلزم تحقيق جاد مع قيادات تلك الجماعه و محاكمتهم بالإضافه الى مرتكبى تلك الجرائم و حوادث القتل العمد و التى تمثل تهديد حقيقى لتماسك و وحده الشعب المصرى.
كما رأى أن مسئولية قوات الأمن المركزى والجيش تظل هى تأمين الحماية لكافة المتظاهرين والمعتصمين من أبناء هذا الشعب سواء كانوا من أنصار الرئيس المعزول أو من خصومه و لا تقتصر فقط مسئولياتهم على تامين المنشئات العسكريه أو الحساسه فقط.
وفى النهاية طالب البحث فتح تحقيق محايد و جاد و فورى و شفاف حول ملابسات الموقف , يعرض فيه المسئولين من القوات المسلحه رؤيتهم و يظهروا فيه البيانات الخاصه بالمصابين و القتلى من صفوفهم –إن وجدت- , و ملابسات الموقف من وجهه نظرهم , ثم يجب أن يتم بشكل قانونى محاكمه و محاسبه المقصر أو المسئول عن إزهاق هذا العدد الكبير من الأرواح فى حدث بشع لا يمكن توصيفه الا بالمذبحه.