المتحدث العسكري يكشف قرار عزل "مرسي"..ويؤكد من حق السيسي الترشح للرئاسة "بشرط"

قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي أنه من حق الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع أن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة إذا تقاعد.

وأضاف خلال حوار له مع صحيفة "ديلي نيوز" أن قرار اتخاذ قرار الإطاحة بالرئيس مرسي لم يكن سهلا، لكن كان على القوات المسلحة أن تنظر إلى أحوال الدولة المصرية طوال عام من حكم الرئيس السابق مرسي.

واردف : فقد وجدنا تقسيم واضح في البلاد، بدءا من عدم احترام القوانين الدستورية (من قبل الرئاسة نفسها)، وأعقب هذا الإعلان الدستوري الذي تم إصدراه من قبل الرئاسة من قبل وحصار المحكمة الدستورية العليا وكذلك مدينة الإنتاج الإعلامي والاشتباكات الأخيرة عند قصر الاتحادية التي أدت إلى وفاة عدد من الشباب المصريين، وركز الرئيس بعد كل هذه الأحداث على الالتفاف حول أتباعه، ومن هنا بدأت القوات المسلحة في استشعار الخطر، ولذلك قام القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي في نوفمبر عام 2012 بمبادرة لإجراء حوارا وطنيا مع جميع الأطراف السياسية، ولاقت الدعوة إلى الحوار ردود أفعال إيجابية من قبل الأحزاب المختلفة والشخصيات العامة التي تلقت الدعوة إلى الحوار وبالرغم من أن الرئاسة كانت تعرف عن أمر هذا الحوار قبل الإعلان عنه، فقد فشلت المبادرة في اللحظات الأخيرة. بدأت بعد ذلك سلسة من الأزمات الداخلية و الخارجية وعرضت القوات المسلحة على الرئاسة ما يعرف بتقرير "للتقييم الاستراتيجي للأوضاع"، وكانت توضح التقارير المخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد وقابلت الرئاسة التقارير باللامبالاة وعدم تفهم المخاطر التي تهدد أمن البلاد، وتضاعف قلقنا بعد شعورنا بغضب المصريين في الشهور الماضية من قلة الخدمات وأيضا ارتفاع الأسعار بشكل كبير ما وضح عدم استيعاب الرئاسة لغضب الفقراء في الشارع، وإضافة إلى ذلك تقسيم المجتمع المصري إلى مسلمين وغير وطنيين كما وضح في التعامل مع حملة تمرد التي كانت تطالب بمطالب ديمقراطية ومشروعة بالرغم من أنها حركة غير قانونية نجحت الحركة في تجميع أكثر من 22 مليون مؤيد للحركة، ومن الجانب الآخر كانت الرئاسة تتعامل مع هذا الغضب الجماهيري من خلال إلقاء التهديدات والاتهامات بالردة عن الدين واتهمت أي معارض لمرسي بالخيانة.

وتابع المتحدث : تنبهت القوات المسلحة إلى أن الملايين كانوا يخططون إلى النزول للشارع، وفي المقابل كان يهددهم الآلاف بالقتل و التدمير، وكان من واجب القوات المسلحة وفقا للدستور المصري أن تحمي الأمن القومي للبلاد، لذلك قمنا بمضاعفة القوات العسكرية في الشوارع بدءا من يوم 26 يونيو لمنع حدوث أي مصادمات التي قد تؤدي إلى وفاة الكثيرين وقد تتفاقم الأوضاع وتتحول إلى حرب أهلية. استخدمت القوات المسلحة إجراءات وقائية يوم 28 يناير في العام الماضي عندما تم استهداف البنوك والمتحف المصري. حللت الرئاسة المصرية الموقف بشكل مختلف، فكانت تعتقد أن سوف يتظاهر الآلاف فقط كما يحدث كل أسبوع ولكن استوعبت القوات المسلحة أن الأعداد ستتكاثر بشكل كبير بسبب انهيار خدمات الدولة وارتفاع الأسعار وانحدار دور مصر إقليميا ودوليا.

واستكمل : بدأ المصريون النزول إلى الشارع في يوم 28 من يونيو، وتضاعفت الأعداد ووصلت إلى مئات الآلاف وطلب الفريق أول عبد الفتاح السيسي من الرئاسة الاستجابة إلى مطالب الشعب حول تعديل الدستور وتغيير الوزارة والإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ولكنه لم يسمع إلينا وشعر بالقوة بسبب أنه جاء من خلال شرعية دستورية ولديه أعداد كبيرة من المؤيدين، فاضطرت القوات المسلحة إلى منح مهلة الثماني وأربعين ساعة لحل الأزمة ولكن رفضتها الرئاسة وقامت بالرد عليها بإلقاء خطابا ذكرت فيه كلمة "شرعية" عشرات المرات. لاحظت القوات المسلحة أن الرئاسة تقوم بالتهديد بأن تتحول مصر إلى سوريا وكانت تلك الرسالة تهدد الأمن القومي للبلاد، فلا يقوم الإسلام ولا السياسية على مبدأ "إما نظامي أو القتل". شعرت القوات المسلحة في يوم الثالث من يونيو أنه سيقوم الشعب بالتحكم في مقاليد الأمور بسبب تجاهل الرئاسة لمطالبهم والتعامل معها باللامبالاة، وهناك إمكانية لمواجهة الغضب الشعبي بالسلاح فقامت القوات المسلحة باتخاذ قرار الإطاحة بمرسي.

واليكم نص الحوار نقلا عن الوطن :_

ما رأيك في أن وصف البعض ما حدث ب"الانقلاب العسكري"؟

لا يمكن أن نصف ما حدث بالانقلاب العسكري، كيف يكون هذا انقلابا عسكريا ورئيس المحكمة الدستورية هو من تسلم السلطة في البلاد، وجاء ذلك بعد موافقة الأحزاب السياسية الحالية؟، تبتعد المؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية في مصر بعد اختيار حكومة مدنية تقوم بمباشرة الأعمال السياسية. رأى البعض أن موقف القوات المسلحة تحيز للقوى الليبرالية على حساب القوي الإسلامية التي فازت بالانتخابات الرئاسية، لكن تحيزت القوات المسلحة للملايين التي نزلت إلى الشوارع، ولم نتحيز لأي حزب سياسي، لذلك لا تقوم عقيدة القوات المسلحة على أي انتماءات حزبية أو دينية.

- ما حقيقة الشائعات التي تم تداولها عن قبول عناصر من جماعة الإخوان المسلمين وعناصر جهادية في الأكاديمية العسكرية؟

من الصعب أن ينتمي شاب يبلغ من العمر السابعة عشر عاما إلى جماعات معينة ويتم قبوله في الأكاديمية العسكرية، ومثال على ذلك أن أحد أقارب الرئيس السابق محمد مرسي تم قبوله في الأكاديمية العسكرية وكان عمره 17 عاما، ولم يكن ينتمي إلى أي جماعة دينية، ولم ينتم والده إلى جماعة الإخوان. يقوم أي عضو في الأكاديمية العسكرية بحلف القسم على عدم الانتماء إلى أي أحزاب سياسية أو دينية، وإذا تم اكتشاف عكس ذلك أثناء عمله، تقوم القوات المسلحة بفصله فورا، فلا داع لقلق المصريين في هذا الموضوع إطلاقا، فنحن لدينا حساباتنا الخاصة للحفاظ على نقاء الجيش من أي انتماءات سياسية والتأكد من الانتماء فقط إلى الوطن.

- هل حصرت القوات المسلحة أعداد المتظاهرين واكتشفت أنهم كانوا 33 مليون متظاهر؟

حصرت العديد من المؤسسات هذا الرقم وكان واضحا بشكل كبير في الشوارع، وأعتقد أن الأعداد التي نزلت إلى الشارع تفوق بخمسة أو ستة أضعاف الأعداد التي نزلت في يناير 2011. لقد امتلأت الميادين بالمتظاهرين وكانت القاهرة وحدها تعبر عن رفض الشارع المصري لحكم مرسي ورغبتها في التخلص منه، فهذه هي مبادئ الديمقراطية أن تسمح للجميع بالتعبير عن أراءهم، وكان دور القوات المسلحة هو تلبية مطالب أغلبية المصريين.

- هل تعرضت القوات المسلحة لأي ضغوطات خارجية بشأن قرار عزل مرسي؟

تتخذ القوات المسلحة القرارات التي تحمي الأمن القومي وتحمي مصالح المصريين وهذا ما حدث في 2011 وتكرر في 2013.

- ما هو موقف الرئيس السابق مرسي الآن؟

تحترم القوات المسلحة أي شخص كان يشغل منصب رئيس الجمهورية، والرئيس مرسي أصبح رئيسا سابقا الآن، ونحن نتحفظ عليه لحمايته بسبب تدهور الأحوال الأمنية في الشارع المصري، والرئيس السابق لديه عدد كبير من المؤيدين وأيضا المعارضين، لذلك يجب إبعاده عن المشهد السياسي الحالي من أجل استقرار مصر، ولا يعتبر ذلك إجراءً استبداديا على الإطلاق.

- ما رأيك في الضغوطات الخارجية للإفراج عن مرسي؟

- ما رأيك في تصريح متظاهري ميدان رابعة العدوية بأنهم لا يعتبرون الجيش المصري جيشا لهم؟

أكدت القوات المسلحة منذ بداية الأزمة أنها تنتمي إلى كل المصريين، ولقد استجابت القوات المسلحة إلى مطالب الأغلبية، وصرحنا أكثر من مرة أنه لابد أن تحدث مصالحة وطنية تضم المصريين جميعا دون تفرقة. ووعدت القوات المسلحة أنها لن تقوم بمحاكمات عسكرية لأي متظاهر في رابعة العدوية، فهم عنصر لا يتجزأ من المجتمع المصري، ويجب أن يعمل الجميع تحت علم مصر.

يحاول البعض أن يصف ما يحدث بأنه أزمة دينية، وأن الإسلام في خطر، فنحن، مسلمون ومسيحيون، لدينا كافة الحقوق الدينية، فهي قضية سياسية خسرتها الأحزاب الدينية، وبإمكانهم العودة إلى الساحة السياسية مرة أخرى. هناك العديد من التصريحات حول القيام بالعديد من التفجيرات ولكنهم لا يستطيعون تخويف وذعر المصريين لأنهم يعرفون أن لديهم جيش قوي يحميهم، فالعقيدة الجهادية والتفجيرية لا تنتمي إلى الشخصية المصرية، وإذا حدث ذلك فسيكون من دبر لهذا التفجيرات معروفا.

- هل تعتقد أن المنشورات التي تم إلقائها على المتظاهرين في "رابعة" كانت تحمل تلك الرسالة لهم؟

نحن لا نيأس من أن يتفهم المتظاهرون في رابعة أننا نحترمهم، ولا نشكك أنهم مواطنون لهم حقوق متساوية. أنا أحاول أن أشرح على أمل أن يفهموا أنه ليس هناك جانب ديني لهذه الأزمة، وأن عليهم أن ينضموا إلى عائلاتهم وأسرهم وليس للجماعات الدينية، فالناس جميعهم أحرار في كيفية ممارسة شعائرهم الدينية، ولن يتم مطاردتهم قانونيا إلا إذا كان لديهم اتهامات جنائية وليس هذا هو اختصاص الجيش ولكنه اختصاص النيابة.

- هل هناك أي اتصالات مع قادة الإخوان المسلمين؟

ليس لدى القوات المسلحة أي دور سياسي، وأكد قائد القوات المسلحة في البيان الصادر في 3 يونيو انسحاب المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي، ويوجد الآن رئيس مدني هو عدلي منصور، وهناك مجلس الوزراء وتعديلات دستورية في طور التكوين. وحرصنا ألا نكون جزءا من العملية السياسية، لأن مهمتنا هي الحفاظ على الأمن القومي فقط.

- كانت هناك أية تطورات في اكتشاف المتورطين في قتل 16 جنديا عند حدود رفح العام الماضي؟

في حال وجود أي معلومات جديدة بخصوص هذا الحادث، سنعلن ذلك.

- لماذا تغيرت الطريقة التي تتعامل بها المؤسسة العسكرية مع وسائل الإعلام؟

هناك رؤية جديدة للقوات المسلحة، فهناك قيادة الشابة التي تؤمن بأهمية الاتصالات وجود حرب المعلومات أيضا، لقد تعلمت القوات المسلحة من دروس الفترة الانتقالية (2011-2012). المؤسسة العسكرية تنقيح دائما ويقيم أدائها. نحن نعترف أن هناك نقصا في المعلومات والتغطية الإعلامية للمؤسسة العسكرية على مدار السنة والنصف الماضية، والتي تسببت في مشاكل. نؤمن حاليا بأهمية التواصل مع وسائل الإعلام.

نتحفظ على الرئيس السابق لحمايته بسبب الانفلات الأمني.. ولا يعتبر ذلك إجراءً استبداديا

- هل يفكر الفريق أول السيسي في مستقبل سياسي له خاصة بعد أن حظي بشعبية كبيرة بين المصريين؟

لا يطمح السيسي في أي مناصب سياسية، لأنه الآن جندي في القوات المسلحة، لكن ماذا سيحدث إذا تقاعد السيسي وقرر خوض الانتخابات الرئاسية؟ أليست هذه هي مبادئ الديمقراطية؟ أم سنلقي الاتهامات مرة أخرى حول رغبة المؤسسة العسكرية في التحكم في الموقف السياسي؟.