الخارجية تحسم ملف المعتقلين المصريين بالسعودية

من المقرر أن يتم قريبًا حسم ملف المعتقلين المصريين بالسعودية على ذمة قضايا أمنية، بعد اطلاق سراح واخلاء سبيل 27 وصدور احكام بحق 8 منهم.
وقال السفير احمد راغب مساعد وزير الخارجية المصرية إنه لايزال هناك 33 مصريا رهن التحقيق على ذمة قضايا أمنية، وسيتم قريبا البت في شأنهم سواء بإخلاء سبيلهم او صدور احكام قضائية، مشيرا الى ان هناك جهودا دبلوماسية مشتركة من اجل اطلاق سراح هؤلاء المصريين الموقوفين او تخفيف الاحكام الصادرة بحقهم.
وحث مساعد وزير الخارجية جميع ابناء الجالية المصرية في السعودية على ان يكونوا سفراء لمصر والالتحام مع اخوانهم في السفارة والقنصلية ليكون الجميع "كيانا واحدا يعبر عن مصر"، كما دعا الى احترام قيم وعادات البلد المضيف والالتزام بالقوانين السعودية، وفي حالة وجود اى مظلمة او شكوى يتم تقديمها من خلال القنوات الشرعية والاستعانة بالسفارة او القنصلية إذا لزم الامر.
وقال انه تم الاتفاق مع المسئولين السعوديين على ضرورة تفعيل القوانين السعودية وتطبيقها بما يكفل حقوق العامل وصاحب العمل، ويوفر الحلول العاجلة للمشاكل العالقة. واكد راغب ان الوفد المصرى، الذى يقوم حاليا بزيارة للسعودية، وجد تفهّما كاملا من كافة المسئولين السعوديين الذين التقى بهم، في الاستجابة لمقترحات الجانب المصرى ووضع حلول عملية للمشاكل التى تواجهها العمالة المصرية وخاصة بعض المشاكل المزمنة.
وقال انه تم الاتفاق على سرعة البت في كل قضايا المعتقلين المصريين وعدم بقاء اى معتقل اكثر من ستة اشهر في السجن الاحتياطى ويجب خلال هذه المدة اما اصدار حكم قضائى او اخلاء سبيله، والسماح لممثل السفارة او القنصلية بزيارات دورية للسجون، كما لاحظ السفير راغب انه يسمح لذوى المعتقلين بزيارة ذويهم بصورة منتظمة وتتكفل الداخلية السعودية بتحمل نفقات هذه الزيارة من داخل المملكة او من خارجها.
واضاف انه تم الاتفاق مع المسئولين السعوديين على عقد لقاء اسبوعى بين ممثل للقنصلية المصرية ومسئول من امارة الرياض لبحث المشاكل العالقة بين العمال المصريين واصحاب الاعمال "كل حالة على حدة"، وضمان حقوق العامل كاملة في حالة نشوب خلاف او تقاضى بينه وبين الكفيل كما في حالات الهروب واغلاق الحاسب وتصفية الشركة..الخ.