النائب العام يأمر بالتحقيق في إتهام "قنديل" وحكومته بإهدار 200 مليون جنيه

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من الدكتور فتحي طه رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي, والذي يتهم فيه الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق وباسم عودة وزير التموين السابق وصلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة السابق ومحسن محمود البطران رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي السابق وهدى علي الصبان رئيس قطاع الشئون القانونية بالبنك الرئيسي حاليا وفوزية محمد إبراهيم رئيس قطاع الشئون الهندسية بالبنك الرئيسي حاليا, بإهدار المال العام في عملية إسناد أعمال تطوير 68 شونة تابعة للبنك الزراعي بالأمر المباشر لشركة المقاولين العرب وبالمخالفة للقانون, حيث كلف المحامي العام لنيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوي بالتحقيق.

كان مقدم البلاغ رقم 1492 لسنة 2013 بلاغات النائب العام, طالب بتشكيل لجنة فنية وقانونية لفحص قرار رئيس الوزراء ووزيرا الزراعة والتموين ورئيس مجلس إدارة البنك السابق بالجلسة رقم 25 الصادر بتاريخ 13 مارس 2013, علي أن تكون اللجنة محايدة من خارج الجهات أطراف التعاقد وعلى أن تنظر حالة الضرورة العاجلة التي من ضمن شروط الإسناد بالأمر المباشر، حيث تم طرح تطوير 22 شونة في ذات التوقيت كمناقصة عامة بأسعار أقل تتراوح من 186 جنيه إلي 247 جنيه للمتر كسعر نهائي وليس تقديري.

وأنه من المتوقع بأن يصل سعر المتر النهائي 1300جنيه مما يعد إهداراً للمال العام بأكثر من 200 مليون جنيه كان سيتم توفيرها للبنك في حالة التعاقد بالمناقصة العامة.