النائب العام يأمر بفتح تحقيقات موسعة فى أحداث "رمسيس" و"البحر الأعظم"

قرر المستشار هشام بركات، النائب العام فتح تحقيقات موسعة فى أحداث العنف التى شهدتها محافظتا القاهرة والجيزة مساء أمس الأول بين مؤيدى مرسى وأعضاء جماعة الإخوان والأهالى فى مناطق رمسيس بالقاهرة وشارع البحر الأعظم وميدان المحطة بالجيزة.
وقد باشرت النيابة التحقيقات بتشكيل فريقى تحقيقات من نيابات جنوب الجيزة وشمال القاهرة بإشراف المستشارين ياسر التلاوى ووائل حسين وكلف النائب العام فريقى التحقيقات بإجراء معاينات ميدانية لأماكن الأحداث والاستماع لشهادات الشهود والمصابين لمعرفة حقيقة الأحداث، كما أمر بركات بالتحقيق مع المتهمين الذين ألقى القبض عليهم فى أماكن الأحداث وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء استخدموها فى المواجهات.
كما كلف المستشار هشام بركات جميع الجهات الأمنية بتقديم تحرياتها حول الأحداث فى القاهرة والجيزة وإيفاد النيابة العامة بما لديها من معلومات كل كافة الأصعدة حول اشتباكات الأمس.
وأوضحت التحقيقات الأولية بعد سماع أقوال عدد من شهود العيان والمصابين أن مؤيدى مرسى حاولوا قطع طريق البحر الأعظم فى الجيزة، وهو ما رفضه أهالى المنطقة لأنه شارع رئيسى ويقتل الحياة فى منطقة جنوب الجيزة بالكامل فى حال إغلاقه إلا أن أنصار مرسى أصروا على قطع الطريق وبدأت مناوشات بين الجانبين ومشادات كلامية، فتشابك بالأيدى، حتى سقط أول قتيل من أهالى شارع البحر الأعظم نتيجة إطلاق نار من الجانب الآخر بعدها تصاعدت الأحداث وتبادل الطرفان الاعتداء حتى سقط أربعة قتلى بينهم طفل صغير كان يمر مصادفة أعلى كوبرى عباس على نيل الجيزة وأصيب بطلق نارى بجانبه الأيمن ولقى مصرعه على أثره فى الحال.
وأفادت التحقيقات الأولية فى التحقيقات المبدئية التى أخطر بها مكتب النائب العام أن قتيلين سقطا أيضاً فى أحداث رمسيس والتى وقعت، حيث بدأت الأحداث فيها بنفس الطريقة حيث قرر أنصار مرسى قطع الطريق ورفضت قوات الأمن والأهالى، ووقعت مشاجرات بين الباعة الجائلين ومؤيدى مرسى وأدى تشابك الجانبين إلى سقوط قتيلين وأكثر من 100 مصاب أغلبهم باختناقات نتيجة إطلاق قنابل الغاز بكثافة.

وأوضحت مصادر قضائية أن جميع ضحايا الاشتباكات لقوا مصرعهم نتيجة الإصابة بطلقات نارية فى أماكن مختلفة بالجسم وحالة واحدة فى الجيزة لقيت مصرعها نتيجة الاعتداء بآلات حادة وخشبية على رأسه وظهره حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثامين الضحايا وتوقيع الكشف الطبى عليها وتحديد أسباب الوفاة فى كل منها بشكل دقيق وتحديد نوع الأسلحة المستخدمة فى الاشتباكات، كما تم تكليف المعمل الجنائى بفحص الأسلحة المضبوطة مع المتهمين بعد تحريزها ولا تزال التحقيقات جارية فى النيابات المختصة حتى مثول الجريدة للطبع ولم تصدر قرارات بشأنها.