النائب العام يأمر بتحقيقات موسعة في أحداث اشتباكات "رمسيس"

طالب الداخلية بإرسال تحرياتها

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، المكتب الفني برئاسة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، بفتح تحقيق عاجل وموسع في أحداث الشغب التي شهدها ميدان رمسيس وشارع البحر الأعظم وغمرة بين متظاهرين من جماعة الإخوان المسلمين وأهالي المنطقة والباعة الجائلين وقوات الشرطة التي حاولت أن تفض الاشتباكات إلا أنها أصبحت طرفًا فيها. وعلى الفور طالب النائب العام من النيابة المختصة بسرعة مخاطبة وزارة الداخلية، لاستعجال التحريات للوصول إلى مرتكبي تلك الواقعة محل التحقيق والمشاركين فيها بالتحريض أو المساعدة.
وكلف "بركات" النيابة بالانتقال إلى مستشفيات قصر العيني والهلال وسيد جلال والعجوزة وسؤال المصابين وندب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة المجني عليهم والتصريح بالدفن عقب ذلك.
وناشدت النيابة العامة كل المصابين الذين خرجوا من المستشفيات وأسر المتوفين، وكل من لديه معلومات التوجه للنيابة المختصة لسماع أقوالهم لتحديد مرتكبي الجريمة.
وكان مساء أمس نشبت أحداث عنف بين مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي وقوات الشرطة بميدان رمسيس وشارع البحر الأعظم بالجيزة، ورشق المتظاهرون المؤيدون للرئيس السابق قوات الشرطة بالحجارة وقاموا بتكسير أرصفة الطريق وتمزيق اللافتات الدعائية بمحيط الميدان وقامت قوات الشرطة بإطلاق القنابل المسلية للدموع على المتظاهرين لتفريقهم، وقاموا بقطع كوبري أكتوبر من ناحية شارع رمسيس بالحواجز الحديدية أمام السيارات المتجهة إلى مصر الجديدة ومدينة نصر ما اضطر قائدي السيارات القادمين من مدينة نصر عن طريق كوبري أكتوبر للسير عكس الاتجاه وأقبلوا على استخدام الطريق المؤدي لشبرا من أعلى كوبري أكتوبر وتسببت كثرة السيارات في حالة شلل مروري أعلي الكوبري وفي الطريق المؤدي إلى شبرا.
ونشبت إثر هذه الأحداث اشتباكات بين مؤيدي الرئيس وأهالي ميدان رمسيس والباعة وقائدي السيارات وتدخلت قوات الشرطة لفض الاشتباكات وانسحب مؤيدو الرئيس السابق محمد مرسي من أعلي كوبري أكتوبر إلى محيط ميدان رمسيس ومسجد الفتح بعد أن كثفت قوات الشرطة إطلاق الغاز المسيل للدموع وفتح كوبري أكتوبر أمام السيارات وقامت قوات الأمن بإزالة الحواجز الحديدية من أعلى الكوبري والكتل الخراسانية التي وضعها مؤيدو مرسي.