ترجمة - دينا قدري أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن الولاياتالمتحدةالأمريكية اتخذت أمس زمام المبادرة لمجموعة دول غربية تطالب بتعزيز العقوبات من جانب منظمة الأممالمتحدة على إيران التي تتهم بمساعدة سوريا عسكرياً وحليفها حزب الله اللبناني.
ووفقًا لما أفاد به دبلوماسيون، فإن تقريرًا كُتب في يناير الماضي من قبل لجنة من خبراء الأممالمتحدة وعرقلته موسكو أكد أن إطلاق طهران لصواريخ بالستية في يوليو 2012 يمثل انتهاكًا للعقوبات الدولية. وقد طالبت الحكومة الأمريكية مجلس الأمن ولجنته بالرد على هذا الخرق المزعوم بمزيد من الفعالية.
وقد تحدث أمس مساعد السفير الروسي لدى الأممالمتحدة بيتر إلييشيف فقط عن "انتهاك محتمل" للعقوبات الدولية، دون تأكيد عرقلة موسكو لتقرير الأممالمتحدة.
ومن جانبه، أطلق مساعد السفير الصيني وانج مين رسالة مشابهة مشيرًا إلى أن الصين لم تكن توافق على زيادة الضغط أو فرض عقوبات جديدة على إيران.
واعتبرت نائبة السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة روزماري ديكارلو أنه يتعين على مجلس الأمن بصفة خاصة أن يعارض بشدة إرسال إيران بشكل دائم للأسلحة والدعم العسكري والمستشارين والمدربين إلى الجماعات المتواجدة في سوريا ولبنان وغزة واليمن والعراق.
وأضافت ديكارلو أن طهران توفر منذ فترة طويلة الأسلحة لنظام بشار الأسد مع علمها أنه سيتم استخدامها لقتل الشعب السوري، مشددة على أنه يجب أن يأخذ مجلس الأمن في الاعتبار تأثير تصرفات إيران على الحقوق السيادية للدول الأخرى، وبصفة خاصة لبنان.
كما أشار السفير البريطاني مارك ليال جرانت إلى أن هناك معلومات موثوق بها تُفيد بأن إيران توفر مساعدات مالية وعسكرية كبيرة لحزب الله والنظام السوري في انتهاك للحظر الذي تفرضه الأممالمتحدة على صادرات الأسلحة من جانب طهران.