منال لاشين تكتب : لا تتصالحوا مع ارهابيين

■ لا تفاوض ولا مصالحة مع من استحلوا دماء المصريين والحديث عن المصالحة غطاء سياسى للعنف
■ السلفيون على خطى الإخوان لم يشاركوا فى 30 يونيو ويسعون إلى حصد المكاسب السياسية
احذروا الفشل بالجهود الذاتية المخلصة


■ الحكومة الجديدة مؤقتة ولديها ثلاث مهام رئيسية هى الأمن وتوفير السلع والخدمات وإجراء الانتخابات
■ لا يجب أن نرفع توقعات المصريين بشائعات الرخاء والكويت لم تقرر بعد مساندة مصر

أصعب زواج هو الزواج الثانى، فالناس تردد دوما أنها لا تستطيع أن تفر من قدرها، ولكنها تنسى أو تتناسى إنها تقع أيضا أسيرة ماضيها وتجاربها، ولذلك يتطلب الزواج فى المرة الثانية صبرًا وحكمة وذكاء ودهاء، ففى الغالب تؤثر تجربة الزواج الأول أو بالأحرى الفشل الأول فى علاقتنا وثقتنا فى الطرف الآخر، وفى معظم الأحوال يسيطر فشل الزواج الأول على الزواج الثانى، ويرسم الكثير من خطوطه وملامحه. ولكن هذه القاعدة لا تلغى الاستثناء، فثمة تجارب زواج ثانية ناجحة، ولسبب بسيط أن الزوجين استفادا بعمق من تجربة أو فشل الزيجة الأولى، ونحن فى الحالة المصرية نعيش الفترة الانتقالية «الثانية»، وذلك بعدما نحجت الموجة الثانية من ثورة 25 يناير. واذا كانت الفترات الانتقالية صعبة وتتطلب الحذر بطبيعتها، فإن الفترة الانتقالية الثانية تزداد صعوبة، ومن ثم تتطلب حذرا وحكمة مضاعفين.

ويبدو لى حتى الآن أن التعامل فى هذه المرحلة الانتقالية لم ينج من شبح المرحلة الانتقالية الأولى، وأن ما يحدث على الساحة السياسية الآن يؤكد المقولة الشهيرة «التاريخ يكرر نفسه مرتين لأننا لم نستمع له فى المرة الأولى» ويبدو شبح الفترة الانتقالية الأولى بوضوح وبشكل متكرر منذ الخلاف والتراجعات والتأجيلات الخاصة بتسمية رئيس الحكومة المؤقتة أو فى اختصاصات هذه الحكومة، وفى الإعلان الدستورى، ولكن شبح هذه الفترة قد بدأ يطل فى مواجهة أو ردود أفعال على هجوم الإخوان الارهابيين على دار الحرس الجمهورى، وما استتبعه من سقوط قتلى ومصابين مصريين بكثافة.

فى كل هذه المواقف والاختيارات والاختبارات والشخصيات يبرز عنوان واضح هو الوقوع فى أسر مخاوف وأخطاء وربما خطايا الفترة الانتقالية الاولى. ولم تحل تشابكات الفترة الانتقالية الثانية بتغيير أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة أو الوزراء أو تغيير مادة أو أكثر فى الإعلان الدستورى، فالخروج من المأزق السياسى الذى نعيشه يتطلب تحديد المصطلحات والمواقع والأماكن والأهداف بدقه شديدة بما لايدع مجالا للخطأ أو الارتجال أو الأوهام والأحلام.

1

الفاشية الدينية

آفة المصريين النسيان، ولاشك أن الأحداث المتلاحقة التى مرت بها مصر تزيد هذه الآفة.. ويبدو أن البعض نسى أو تناسى التشابه بين السلفيين والإخوان. للتذكرة رفض الإخوان ليلة 25 يناير المشاركة فى الثورة، وكان الأمر فى ذلك الوقت مجرد مظاهرة كبرى ضد ممارسات داخلية حبيب العادلى، وفى اجتماع عقدته القوى السياسية قال الإرهابى الإخوانى محمد البلتاجى «إن الإخوان تحملوا الكثير وأن مشاركتهم ستكون بالعدد» وقال بالحرف «إحنا هننزل واحد منا قدام كل واحد من القوى السياسية» وطوال الثورة لم يرفع قيادات الاخوان شعار يسقط حسنى مبارك، وسرعان ما تغير موقفهم بعد نجاح الثورة، ركبوا الثورة وحصدوا المناصب واستحوذوا على الحكم ومفاصل الدولة. الآن يكرر سلفيو حزب النور نفس التجربة، لم ينزلوا إلى شوارع وميادين مصر فى 30 يونيو، ولم يغامروا بمواجهة الحكم الاستبدادى الذى سرق الثورة ثم مصر باسم الدين، انتظر السلفيون نتائج المواجهة، وعندما نجحت الموجة الثانية من الثورة فى خلع مرسى وجماعته، ظهروا على طاولة المفاوضات. ويريدون أن يتساوى الثورى مع المهادن، ومن غامر بحياته مع من آثر السلامة، وانتظار النتائج فى منازلهم، بدأت موجة الاعتراضات السلفية لتأجيل مسار المرحلة الانتقاليه. وبدا واضحا أن السلفيين يريدون أن يحصلوا على النصيب الأسد من الكعكة، وكل يوم بل وكل ساعة يهددون بالانسحاب من خارطة الطريق.. فتبدأ سلسلة من استرضاهم، لم يكلف الكثير من الأطراف الفاعلة فى اللعبة السياسية أنفسهم عناء السؤال. اسئلة من نوع: هل خرجت الملايين من المصريين اعتراضا على مرسى وجماعته فقط أم أنهم خرجوا رافضين النصب باسم الدين، وإقحام الدين فى السياسة. لقد كان خروج الملايين من المصريين فى 30 يونيو وما بعدها رسالة تأكيد على هوية مصر، دولة مدنية يمثل فيها الدين الوسطى ويعبر عنه الأزهر دورا فى المجتمع، ولكنه يبتعد عن السياسة. الذين خرجوا فى 30 يونيو لم يكونوا مجرد استفتاء شعبى على بقاء مرسى، ولكنهم كانوا أيضا استفتاء شعبيًا لرفض جر مصر إلى الظلامية، وإلى استخدام الدين فى العمل السياسى، وإلى إقحام المشايخ والدعاة فى الاقتصاد وإدارة العمل اليومى للمصريين. ولذلك لا يجب أن نتجاهل هذه الحقائق، وأن نقدم الموجة الثانية من الثورة على طبق من الذهب للسلفيين، مثلما أخطأنا فى المرحلة الانتقالية الأولى، وقدمنا الموجة الأولى للثورة على طبق من ذهب للإخوان. السياسة يجب أن تترك للسياسيين، والوزارة تترك للخبراء والمتخصصين. فمصر الآن لا تحتمل أن نتعرض لسرقة أخرى للثورة، والأخطر أن نتحمل أن يتحكم فينا هواة لا يفقهون فى الاقتصاد شيئاً، ويتعلمون فينا إدارة الدولة وأساليب الحكم، مصر لن تعود للوراء ولا الظلام.. والمصريون قالوا كلمتهم واختاروا نوع وشكل الدولة التى ستكون عليها مصر بإذن الله.

2

الحكومة المؤقتة

بعيدا عن ألاعيب السلفيين، فإن تشكيل الحكومة المؤقتة شابه بعض الأخطاء.. فالجميع يتحدث عن اسم المرشح للحكومة قبل أن نعرف مهام وطبيعة هذه الحكومة، السلفيون وبعض السياسيين يطالبون بحكومة تضم كل الطيف السياسى.. مرة أخرى نحن نكرر أخطاءنا، فنحن أمام حكومة مؤقته، حكومة إنقاذ وطنى بمهام وصلاحيات محددة.. وهذه الحكومة يجب أن تتشكل من التكنوقراط والخبراء، وأن نبتعد عن السياسيين بعد السما عن الأرض، فدخول السياسيين فى هذه الحكومة سيزيد الانقسام ويفجر الخلاف. وحين تتشكل حكومة بعد ثورة.. فليس هناك معيار لكوتة أو حصة كل حزب.

ومجرد الحديث عن حكومة سياسية يفتح بابا آخر للجدل والخلاف.. فهذه الحكومة لا يجب أن تتبرع بقوانين أو تغييرات كبرى، حتى لو كانت مصر فى حاجة لهذه التغييرات أو تعديل المسار.

وأتصور أن الحكومة المقبلة لديها ثلاث مهام محددة. حفظ الأمن واستعادته. وإدارة الحياة اليومية للمواطنين، وتحت ذلك الهدف أو المهمة يدخل توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين، كهرباء وسولار وبنزين وقمح وأنبوبة بوتاجاز.

أما المهمة الأخيرة والكبرى لهذه الحكومة.. فهى إنجاز خريطة الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية الثانية.

فى المرحلة الانتقالية الأولى وقعنا فى أخطاء مع الحكومات الانتقالية.. وقد مهدت هذه الأخطاء إلى الاختيار الفاشل لمرسى وجماعته الإرهابية. كان رئيس الحكومة الأسبق عصام شرف رجلاً طيبًا وحسن النية. ولكن خبرته فى مجال النقل لم تخدمه فى بناء جسر للعبور بسلام من المرحلة الانتقالية الأولى، ولم تجعله ينجح فى إطلاق قطار الوطن فى طريق سليم.

كانت أولى خطايا شرف أنه استجاب لأول موجة من المطالب الجماهيرية المشروعة، وتعجل فى رفع الظلم عن المواطنين الغلابة. وقد أدت هذه الاستجابة إلى تصاعد موجات أخرى متتالية من المطالب الشعبية عجزت الحكومة عن مواجهتها من ناحية، كما أدت إلى شلل فى معظم مراكز الانتاج من ناحية أخرى.

ولذلك أرجو ألا تتورط الحكومة أو يورطها البعض فى مثل هذا المأزق.

كل ما نطلبه من هذه الحكومة أن تصارح الشعب بالوضع الاقتصادى المقلق والمنهار، وألا تعد بما لا تستطيع أن تفعل، وأن تحدد إمكانياتها بدقة، وتعلن ذلك بشفافية. فليس أخطر من يرتفع سقف التوقعات للشعب، وخاصة حينما تقل الإمكانيات والاحتياطات عن هذه التوقعات، مرة ثانية وعاشرة هذه حكومة انتقالية لا مجال فيها للحديث عن تعديل قوانين الضرائب أو غيرها. فهذه مهمة البرلمان القادم وحكومته، يجب أن يكون التعديلات والتغييرات التشريعية فى أضيق الحدود، وفى مجال الحاجة القصوى الملحة.. وألا تخلق هذه التعديلات أو التغييرات التشريعية مجالا للانقسام أو الجدل فى هذه الفترة الحاسمة والحرجة معا.

3

المصالحة مع الإرهاب

من بين أخطر الدعوات الآن، تلك الدعوة الغريبة والمريبة معا للمصالحة الوطنية. بالطبع المصالحة الوطنية هى غاية كل ثورة بل وكل دولة، وعلى النظام دائمًا كان أو مؤقتاً أن يمد يديه للجميع.. ولكن حين تمد يديك لفصيل فإنه يقوم بقطعها بدم بارد. فان استكمال الحديث عن هذه المصالحة يصبح من باب اللهو أو إبراء الذمم.. نحن أمام جماعة كشفت عن وجهها الإرهابى الدموى السفاح القاتل، جماعة يحمل أفرادها مع الأسف الجنسية المصرية، ولكن حين يتجرأ مصرى على قتل المصريين مع سبق الإصرار والترصد، فى هذه الحالة لا مجال للتصالح أو التسامح مع الإرهاب والإرهابيين. حين يصر فريق من المجرمين على تهديد وقتل المصريين بمنتهى منتهى الإصرار، فلا مجال للحديث عن الأخوة وحرمة الدم.. لقد اختار الإخوان الإرهابيون طريق الدم، فإن سالت دماء بعضهم، فقد قتلهم من حرضهم ومن دفعهم لقتل المصريين. ليس صحيحا أن القاتل والمقتول فى هذه الحالة متساويان. ولا يجب أن نعطى غطاءً للإرهابين بالحديث العام عن حرمة الدم المصرى. فالحديث هنا لا يحتمل المراوغة ولا التأويل. يجب أن يكون الحديث والتصريحات محددة وموجهة لأصحابها. يجب أن تكون الاشارة للإرهابيين واضحة لا تحتمل لبسا ولا خطأ. دم المصرى حرام يا إخوان يا إرهابيين.. دم المصرى خط أحمر يا مغتصبى رابعة العدوية.. دم المصرى ليس رخيصا لكى يهدره الإرهابون والقتلة. ويجدوا بعد ذلك غطاء سياسيا بالحديث عن المصالحة والعفو عند المقدرة. حين يتعدى بعض الإرهابيين على الجنود والضباط فى الحرس الجمهورى، حين يلقى إرهابى بالأطفال من الأسطح. حين يضع إرهابى قنبلة تحت كوبرى الجامعة ليقتل المصريين.. حين يخرج إرهابيو الإخوان على المصريين فى كل منطقة فى مصر بالأسلحة. حين يتوعدنا الإرهابى صفوت حجازى بالمزيد من العمليات الإرهابية، وحين يرهن زميليه البلتاجى أمن سيناء بعودة مرسى.. عندما يصل الأمر إلى كل هذه الجرائم الإرهابية.. فيجب أن نسمى الوقائع بأسمائها الصحيحة. هذا ليس اعتصاما سلميا، ولا غضبًا سياسيًا أو شعبيًا مشروعًا، هذه موجة ثانية من الارهاب. ارهاب جماعة الإخوان المسلمين. ولا يمكن التسامح مع الإرهابى إلا إذا أعلن توقفه عن الإرهاب، وأعلن توتبه وندمه. فى هذه اللحظة، لحظة التوبة.. يمكن أن نناقش ملف المصالحة. نناقش هل يمكن التسامح فى الدم المصرى، ولكن قبل هذه اللحظة، فإن أى حديث عن مصالحة هو غطاء سياسى وربما دينى للعنف والإرهاب.

4

حماية الجيش

محاربة الإرهاب الإخوانى وعملائهم تأخذنا إلى قضية مساندة الجيش. فمن الوهلة الأولى يبدو تعبير حماية الجيش غريبا بعض الشىء، فالجيش هو الذى يحمى الشعب والأرض معا.. ولكن حين يواجهه الجيش عناصر إرهابية، وحين يكون مستهدفا من مجرمين، وحين يخوض الجيش حربا ضد الإرهاب. فى ذلك الحين، فإن مسئولية الحماية تكون تبادلية بين الشعب والجيش، الشعب يحمى جيشه بالثقة فيه، ودعمه فى خطوات ومعارك حربه ضد الإرهاب.. نحن أمام عناصر إجرامية تعلن بوضوح وسفالة عن استهداف الجيش والأمن والشعب. والحرب ضد الإرهاب لا تنتهى فى يوم وليلة ومؤامرات الإخوان وعملائهم كثيرة. وهم يخططون للمؤامرات بدقة، ويتحسبون حساب الصورة أو بالأحرى تزييف الصورة. ويزورون الأدلة والبراهين، فى المقابل.. فإن قوات الجيش تصد الهجوم المفاجئ، وأن كان متوقعا، فأنت لاتستطيع أن تتوقع موعد الهجمات بالدقيقة واللحظة. واذا نحجت أن تتوقع موعد هجمات، فمن البديهى أو المشروع أن تفلت بعض الهجمات من منظار التوقعات والحسابات. ولذلك فإن الحماية الأساسية التى يقدمها الشعب لجيشه هى التفهم الكامل لظروف مواجهة الإرهاب.. والدعم الكامل لعمليات مواجهة الإرهاب فى كل ربوع مصر. وفى سيناء على وجه التحديد. نحن لسنا فى نزهه أو أزمة كام يوم. فأحد أهداف الإرهابين هو أن يمل الناس من الحياة تحت الخطر، وأن يحولوا الغضب من الإرهاب، إلى الغضب من طول مواجهة الإرهاب. وأن يبدءوا فى التشكيك فى إجراءات مواجهة الإرهاب. وذلك يحدث أحيانا عن حسن نية، وليس المطلوب هو منح أحد شيكًا على بياض، لكن المطلوب فى هذه اللحظة الحذر من الوقوع فى انقسامات أو مجادلات مدنية لا تنفع كثيرا فى مواجهة الإرهاب.

5

الإعلان الدستورى

مواجهة الإرهاب تأخذنا إلى قضية الإعلان الدستورى، أو بالأحرى الغضب الذى أثاره الإعلان الدستورى.. فى البداية عملية إصدار قرارات أو إعلان دستورى أو رئيس حكومة بليل، وبشكل مفاجئ مرفوض.. ويؤدى إلى نتائج خطيرة، ولكن الغضب من بعض مواد الإعلان يبدو فى هذه المرحلة غير مفهوم ويحتاج للمراجعة. فمن الأفضل على جميع الوجوه الاعتماد على القوانين الطبيعية، ولكن ذلك الاعتماد لا ينفى وجود منح رئيس الجمهورية المؤقت الحق فى الاستخدام حالة الطوارئ فى هذه المرحلة، ولكن عند التعديلات الدستورية الدائمة فقد يكون من الأفضل البحث عن بدائل دستورية وقانونية لحالة الطوارئ وقانون الطوارئ سيئ السمعة.. الاعلان الدستورى بشكل عام جاء مرتبكا.. فقد غطى قضايا لا حاجة إليها فى الفترة الانتقالية من ناحية، وتجاهل بعض القضايا الأخرى الملحة من ناحية أخرى، وأفضل الإعلانات الدستورية هى المختصر منها، الذى لايزيد على 15 مادة تغطى الحقوق أو الواجبات الأساسية والعلاقة بين السلطات الثلاثة.

6

شائعات الرخاء

من مخاطر المرحلة الانتقالية الحالية، شائعات الإمدات المالية والدعم المالى لمصر من دول عربية وأجنبية.. المساعدات قادمة، ولكنها ليست بالسرعة أو الحجم الذى بدأ ينهال فى الأخبار.. فمصر تحتاج إلى معونات وليس قروضًا أو ودائع.. وهناك دول عربية لم تعلن حتى عن نيتها حتى الآن لدعم مصر. فليس صححيحا أن الكويت أعلنت عن دعم مصر بخسمة مليارات دولار، والمفاوضات الإماراتية مثمرة ومبشرة، ولكنها فى النهاية مجرد بداية، لأن الإمارات تسطيع أن تدعم مصر بأكثر من الدعم المالى المباشر فى شكل ودائع أو قروض ميسرة.. عودة الاستثمار الإماراتى مهمة ومطلوبة بشكل عاجل، وما يقال عن الإمارات ينطبق على السعودية. لم تبدأ بعد المفاوضات مع السعودية. وإن كانت قد أعلنت عن نيتها تقديم الدعم.. ولكن مرة أخرى لا نريد أن نكرر تجربة أو بالأحرى خيبة مرسى.. لا نريد أن نعيش على المعونات ونراكم الديون علينا.. ولذلك لا يجب الانسياق وراء الشائعات أو الأمنيات.