حزب التحالف الشعبي يؤكد أنه لابديل عن الشرعية الثورية

اكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن خروج ملايين المصريين أمس الاحد وعلى مدى اسبوع كامل يؤكد على تمسك الشعب المصري بثورته وفرض الشرعية الثورية وإنها هي التي يجب أن تقود المرحلة الانتقالية من أجل تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي للبلاد، السلطة فيه للشعب، فيسيقظ اليوم الشعب المصري على مشهد ملتبس لا نعرف تفاصيله الحقيقية الكاملة حتى الأن، ونحتاج إلى لجنة تحقيق مستقلة تضم قضاة ومنظمات غير حكومية، تكشف لنا تفاصيل هذا المشهد ونطالب رئيس الجمهورية المؤقت بتحديد أسماء هذه اللجنة وتحديد مدة زمنية للانتهاء من عملها وإعلان تقريرها
واضاف في بيان الاثنين أن الحقيقة الوحيدة المثبتة هى دماء المصريين التى تم إراقتها، وتتحمل "الإخوان" مسئولية هذا الدم بتحريض قواعدها على أعمال العنف منذ 28 يونيو الماضي في العديد من المحافظات والاعتداء على المتظاهرين السلميين، واليوم يتم دفعهم إلى مواجهة مع الجيش، يعقبها مؤتمر صحفي موجه بالأساس للعالم الخارجى ومطالبة الدول الأجنبية بالتدخل، وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، مستندين على التحالف بينهم من اجل تقسيم المنطقة .
واوضح البيان ان "الاخوان" يصدرون المشهد بأن ما حدث في مصر هو "انقلاب عسكرى" وأن المعركة بين "الاخوان" و"الجيش" الذي انقلب على الشرعية، وأنه الذي قتل الثوار من الأخوان وانصارهم، وليس ثورة شعبية ضد حكم الإخوان وفي الوقت ذاته، كان يجب ان يقوم الجيش بحماية منشأته بجميع السبل وفقا للمعايير الدولية.
ويحذر حزب التحالف الشعبي الاشتراكى من محاولة "الإخوان" الالتفاف على الإرادة الشعبية التى خرجت بالملايين تطالب بإسقاط الرئيس واختزال المشهد في مجرد معركة بين "الأخوان" و" الجيش" وإجهاض شرعية الثورة، وتحول مسار الثورة إلى مسار "الحرب على الإرهاب"، وتكرار سيناريو التسعينيات. وتؤدى الممارسات الجنونية "للأخوان" وأنصارهم لهذا السيناريو من خلال قيام قياداتهم بالتحريض على العنف وممارسته والقيام بعمليات إرهابية في سيناء ومن بينها تفجير انابيب الغاز والتى كانت توقفت مثل هذه التفجيرات منذ عام تقريبا.
كما يحذر حزب التحالف الشعبي الاشتراكى من أى محاولة للالتفاف على مطالب الثورة وإجهاض مطالبها في تحول ديمقراطى وتأسيس لدولة مدنية تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية، ويدعو الشعب المصري للحفاظ على ثورته والتواجد في الميادين فهذا هو الضمان الوحيد لحماية الثورة، وقطع الطريق على جر البلاد إلى عنف أهلي دموي وفرض أى احكام استثنائية، وأن يبقي الشعب المصري هو الفاعل الرئيسي في المشهد السياسي ويتصدى لمحاولات إفشال المرحلة الانتقالية، وأن يدفع بإتجاه تشكيل حكومة تلبي مطالب الثورة و تنقلنا إلى مصر التى تتسع للجميع دون خضوع لابتزاز للاحزاب المنتمية للتيار الإسلامى، و يحكمها نظام ديمقراطي يصون الحريات العامة و يؤسس لديمقراطية تسمح لجميع الاطياف والقوى السياسية للتعبير عن ارائها وفق القواعد المتعارف عليها، فضلا عن تطبيق العدالة الانتقالية و محاسبة جميع المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب المصري منذ اليوم الاول لثورة 25 يناير.